روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٦٢٦

فرع : في محل الكفن

كالمرأة ، والزيادة على الخمسة مكروهة على الاطلاق .

قلت : قال إمام الحرمين : قال الشيخ أبو علي : وليست الخمسة في حق

المرأة كالثلاثة للرجل ، حتى ( 1 ) : يجبر الورثة عليها ، كما يجبرون على الثلاثة .

قال الامام : وهذا متفق عليه . والله أعلم .

ثم إن كفن الرجل والمرأة في ثلاثة ، فالمستحب ثلاث لفائف . وإن كفن

الرجل في خمسة ، فثلاث لفائف ، وقميص ، وعمامة ، وتجعلان تحت اللفائف .

وإن كفنت المرأة في خمسة ، فقولان . الجديد : إزار وخمار ، وثلاث لفائف .

والقديم وهو الأظهر عند الأكثرين : إزار وخمار وقميص ولفافتان . وهذه المسألة مما

يفتى فيه على القديم .

قلت : قال الشيخ أبو حامد ، والمحاملي : المعروف للشافعي في عامة كتبه ،

أنه يكون فيها قميص . قالا : والقول الآخر : لا يعرف إلا عن المزني ، فعلى هذا

الذي نقلا ، لا يكون إثبات القميص مختصا بالقديم . والله أعلم .

ثم قال الشافعي رحمه الله : يشد على صدرها ثوب ، لئلا تنتشر أكفانها ،

واختلف فيه . فقال أبو إسحاق : هو ثوب سادس ، ويحل عنها إذا وضعت في

القبر . وقال ابن سريج : يشد عليها ثوب من الخمسة ويترك ، والأول أصح عند

الأصحاب .

وأما ترتيب الخمسة ، فقال المحاملي وغيره : على قول أبي إسحاق : إن

قلنا : تقمص ، شد عليها المئزر ، ثم القميص ، ثم الخمار ، ثم تلف في ثوبين ،

ثم يشد السادس ، وإن قلنا : لا تقمص ، شد المئزر ، ثم الخمار ، ثم تلف في

اللفائف ، ثم يشد عليها خرقة . وعلى قول ابن سريج : إن قلنا : تقمص ، شد

المئزر ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم يشد عليها الخرقة ، ثم تلف في ثوب . وإن

قلنا : لا تقمص ، شد المئزر ، ثم الخمار ، ثم تلف في ثوب ، ثم يشد عليها آخر ،

ثم تلف في الخامس . وإذا وقع التكفين في اللفائف الثلاث ، ففيها وجهان .