روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٦٢٣

فصل : في أقل الكفن وأكمله وقدر الواجب منه

بهدم ، أو غرق ، أو غيره ، أقرع بينهن ، فقدم من خرجت قرعتها . قال الدارمي :

قال الشافعي رحمه الله : لو مات رجل وهناك نساء مسلمات ، ورجال كفار ، أمرت

الكفار بغسله ، وصلين عليه . وهذا تفريع على صحة غسل الكافر . قال الدارمي :

وإذا نشف المغسول بثوب ، قال أبو إسحاق : لا ينجس الثوب ، سواء قلنا بنجاسة

الميت ، أم لا . قال الدارمي : وفيه نظر . والله أعلم .

تقدم أنه فرض كفاية . ويستحب في لون الكفن البياض ، وجنسه في حق كل

ميت ، ما يجوز له لبسه في الحياة ، فيجوز تكفين المرأة في الحرير ، لكن يكره ،

ويحرم تكفين الرجل به ( 1 ) .

قلت : ولنا وجه شاذ منكر : أنه يحرم تكفين المرأة في الحرير . وأما المزعفر ،

والمعصفر ، فلا يحرم تكفينها فيه ، لكن يكره على المذهب . وفي وجه : لا يكره .

قال أصحابنا : يعتبر في الأكفان المباحة حال الميت ، فإن كان مكثرا ، فمن جياد

الثياب ، وإن كان متوسطا ، فأوسطها ، وإن كان مقلا ، فخشنها . قالوا : وتكره

المغالاة فيه ( 2 ) . قال القاضي حسين ، وصاحب ( التهذيب ) : والمغسول أولى من

الجديد . واتفقوا على استحباب تحسين الكفن في البياض ، والنظافة ، وسبوغه ،

وكثافته ، لا في ارتفاعه . والله أعلم .

فصل : أقل الكفن ثوب ، وأكمله للرجال ثلاثة ، وفي قدر الثوب الواجب ،

وجهان . أحدهما : ما يستر العورة ، ويختلف باختلاف عورة المكفن في الذكورة

والأنوثة . والثاني : ما يستر جميع بدنه إلا رأس المحرم ، ووجه المحرمة .