روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٦٢١

فصل : فيما إذا ازدحم الصالحون للغسل

كلهم التفويض إلى النساء ، ولا العكس .

فصل : إذا مات المحرم لا يقرب طيبا ، ولا يؤخذ شعره وظفره ، ولا يلبس

الرجل مخيطا ، ولا يستر رأسه ، ولا وجه المرأة . ولا بأس بالتخمير عند غسله ، كما

لا بأس بجلوس المحرم عند العطار ( 1 ) ، ولو ماتت معتدة محدة ، جاز تطييبها على

الأصح .

قلت : قال أصحابنا : فلو طيب المحرم إنسان ، أو ألبسه مخيطا ، عصى ولا

فدية ، كما لو قطع عضوا من ميت . والله أعلم .

فصل : غير المحرم من الموتى ، هل يقلم ظفره ، ويؤخذ شعر إبطه ،

وعانته ، وشاربه ؟ قولان . القديم : لا يفعل ، كما لا يختن . والجديد : يفعل .

والقولان في الكراهة ، ولا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب .

قلت : قلد الامام الرافعي الروياني في قوله : لا تستحب بلا خلاف ، وإنما

الخلاف في إثبات الكراهة وعدمها . وكذا قاله أيضا الشيخ أبو حامد ، والمحاملي ،

ولكن صرح الأكثرون ، أو الكثيرون بخلافه ، فقالوا : الجديد : أنه يستحب .

والقديم : يكره . ممن صرح بهذا ، صاحب ( الحاوي ) والقاضي أبو الطيب ،

والغزالي في ( الوسيط ) وغيرهم . وقطع أبو العباس الجرجاني بالاستحباب ، وقال

صاحب ( الحاوي ) : القول الجديد : أنه مستحب ، وتركه مكروه . وعجب عن

الرافعي كيف يقول ما قال ، وهذه الكتب مشهورة ، لا سيما ( الوسيط ) . وأما

الأصح من القولين ، فقال جماعة : القديم هنا أصح ، وهو المختار ، فلم ينقل عن

النبي ( ص ) ، والصحابة فيه شئ معتمد ، وأجزاء الميت محترمة ، فلا تنتهك بهذا .

وأما قوله : كما لا يختن ، فهذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور . وفيه وجه : أنه

يختن . ووجه ثالث : يختن البالغ دون الصبي . والله أعلم .

فإذا قلنا بالجديد ، يخير الغاسل في شعر الإبطين والعانة [ بين الاخذ بالموسى