روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٦١٦

فصل : غسل الميت فرض كفاية

يضجع على جنبه الأيمن ، فيصب على شقه الأيسر . والجمهور على ما قدمناه ،

وعلى أن غسل الرأس لا يعاد ، بل يبدأ بصفحة العنق فما تحتها ، وقد حصل غسل

الرأس أولا . ويجب الاحتراز عن كبه على الوجه . ثم جميع ما ذكرناه غسلة واحدة .

وهذه الغسلة تكون بالماء والسدر والخطمي ، ثم يصب عليه الماء القراح ، من قرنه

إلى قدمه . ويستحب أن يغسله ثلاثا ، فإن لم تحصل النظافة ، زاد حتى تحصل ،

فإن حصل بشفع ، استحب الايتار ، وهل يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر

والخطمي ؟ فيه وجهان . أصحهما : لا . فعلى هذا ، لا تحسب هذه الغسلة من

الثلاث قطعا . وهل تحسب الواقعة بعدها ؟ وجهان . أصحهما : لا ، لأن الماء إذا

أصاب المحل اختلط بما عليه من السدر وتغير به . فعلى هذا ، المحسوب ما يصب

عليه من الماء القراح بعد زوال السدر ، فيغسل بعد زوال السدر ثلاثا بالقراح .

ويستحب أن يجعل في كل ماء قراح كافورا ( 1 ) ، وهو في الغسلة الأخيرة آكد . وليكن

قليلا لا يتفاحش التغير به ، وقد يكون صلبا لا يقدح التغير به ، وإن كان فاحشا على

المشهور . ويعيد تليين مفاصله بعد الغسل . ونقل المزني إعادة التليين في أول

وضعه على المغتسل . وأنكره أكثر الأصحاب ، ثم ينشفه تنشيفا بليغا .

فرع : يتعهد الغاسل مسح بطن الميت في كل مرة بأرفق مما قبلها ، فإن

خرجت منه نجاسة في آخر الغسلات ، أو بعدها ، وجب غسل النجاسة قطعا بكل

حال . وهل يجب غيرها ؟ فيه أوجه . أصحها : لا . والثاني : يجب إعادة غسله .

والثالث : يجب وضوؤه . فعلى الأصح ، لا فرق بين النجاسة الخارجة من

السبيلين ( 2 ) وغيرهما . وإن أوجبنا الوضوء ( 3 ) ، [ اختص بالخارجة من السبيلين . وإن أوجبنا

الغسل ] ( 4 ) ، ففي إعادة الغسل كسائر النجاسات احتمال ، لإمام الحرمين .

قلت : الصحيح ، الجزم بأنه لا يجب إعادة الغسل كسائر النجاسات والله

أعلم .