روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٦١٣

فصل : غسل الميت فرض كفاية

بالاجماع . وأقل الغسل : استيعاب البدن مرة بعد إزالة النجاسة إن كانت ( 1 ) . وفي

اشتراط نية الغسل على الغاسل وجهان . أصحهما فيما ذكره الروياني وغيره : لا

يشترط .

قلت : صححه الأكثرون ، وهو ظاهر نص الشافعي . والله أعلم .

ولو غسل الكافر مسلما ، فالصحيح المنصوص : أنه يكفي . ولو غرق

إنسان ، ثم ظفرنا به ، لم يكف ما سبق ، بل يجب غسله على الصحيح

المنصوص ( 2 ) . أما أكمل الغسل ، فيستحب أن يحمل ( 3 ) الميت إلى موضع خال مستور لا

يدخله إلا الغاسل ، ومن لا بد من معونته عند الغسل . وذكر الروياني وغيره : أن

للولي أن يدخل إن شاء ، وإن لم يغسل ولم يعن ، ويوضع على لوح أو سرير هيئ

له ، ويكون موضع رأسه أعلى لينحدر الماء ، ويغسل في قميص يلبسه عند إرادته ( 4 )

غسله . ولنا وجه : أن الأولى أن يجرد . والصحيح المعروف : هو الأول . وليكن

القميص باليا أو سخيفا . ثم إن كان القميص واسعا ، أدخل يده في كمه ، وغسل ( 5 ) من تحته ، وإن كان ضيقا ، فتق رأس الدخاريض ( 6 ) وأدخل يده فيه ( 7 ) . ولو لم يوجد