روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢

النوع الثالث : صلاة ذات الرقاع

وانتظروا في قيام الرابعة ، وأتموا لأنفسهم ، ثم صلى بالرابعة الرابعة ، وانتظرهم في

التشهد ، فأتموا وسلم بهم ، ففي جوازه قولان . أظهرهما : الجواز ، فعلى هذا قال

إمام الحرمين : شرطه الحاجة ، فإن لم تكن حاجة ، فهو كفعلهم في حال الاختيار .

وعلى هذا القول تكون الطائفة الرابعة ، كالثانية في ذات الركعتين ، فيعود الخلاف

في أنهم يفارقونه قبل التشهد ، أو يتشهدون معه ، أو يقومون بعد سلام الامام إلى ما

عليهم ، وتتشهد الطائفة الثانية معه على الأصح . وعلى الثاني تفارقه قبل التشهد ،

وعلى هذا القول تصح صلاة الامام والطائفة الرابعة ، وفي الطوائف الثلاث القولان

فيمن فارق الامام بغير عذر . وأما إذا قلنا : لا يجوز ذلك ، فصلاة الامام باطلة . قال

جمهور الأصحاب : تبطل بالانتظار الواقع في الركعة الثالثة ، وهو ظاهر نص

الشافعي رحمه الله ، وقال ابن سريج : بالواقع في الرابعة . فعلى قول الجمهور :

وجهان . أحدهما : تبطل بمعنى الطائفة الثانية . والثاني : بمعنى قدر ركعة من

انتظاره الثاني . وأما صلاة المأمومين ، فصلاة الطائفة الأولى والثانية صحيحة ، لأنهم

فارقوه قبل بطلان صلاته ، وصلاة الرابعة باطلة ، إن علمت بطلان صلاة الامام ،

وإلا فلا . والثالثة كالرابعة على قول الجمهور ، وكالأولين على قول ابن سريج .

قلت : جزم الامام الرافعي بصحة صلاة الطائفة الأولى والثانية على هذا

القول ، وليس هو كذلك ، بل فيهما القولان فيمن فارق بغير عذر ، كما قلنا في

الطوائف الثلاث على قول صحة صلاة الامام . وهذا لا بد منه ، وصرح به جماعة

من أصحابنا . وحكى القاضي أبو الطيب وصاحب ( الشامل ) وآخرون وجها ضعيفا

أن المبطل للطائفة الرابعة أن تعلم أنه انتظار رابع وإن جهلت كونه مبطلا . والله

أعلم .

ولو فرقهم في المغرب ثلاث فرق ، وصلى بكل فرقة ركعة ، وقلنا : لا يجوز

ذلك ، فصلاة جميع الطوائف صحيحة عند ابن سريج . وأما عند الجمهور ، فتبطل

الثالثة إن علموا بطلان صلاة الامام . وإذا اختصرت الرباعية ، قلت ( 1 ) : ففيها أربعة

أقوال . أظهرها : صحة صلاة الامام والقوم جميعا . والثاني : صحة صلاة الامام ،

والطائفة الرابعة فقط . والثالث : بطلان صلاة الامام وصحة صلاة الطائفة الأولى