روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

الأمر الأول : الغسل يوم الجمعة سنة

الناس وهناك رجلان ، أحدهما يريده لغسل الجمعة ، والآخر للغسل من غسل

الميت . والله أعلم .

وأما الكافر إذا أسلم ، فإن كان وجب عليه غسل بجنابة ، أو حيض ، لزمه

الغسل ولا يجزئه غسله في الكفر على الأصح ، كما سبق في موضعه . وإلا ،

استحب له الغسل للاسلام . وقال ابن المنذر : يجب . ووقت الغسل ، بعد الاسلام

على الصحيح ، وعلى الوجه الضعيف : يغتسل قبل الاسلام .

قلت : هذا الوجه غلط صريح ، والعجب ممن حكاه ، فكيف بمن قاله ، وقد

أشبعت القول في إبطاله ، والشناعة على قائله في ( شرح المهذب ) وكيف يؤمر

بالبقاء على الكفر ليفعل غسلا لا يصح منه ؟ ! والله أعلم .

ومن الأغسال المسنونة ، الغسل للإفاقة من الجنون والاغماء . وقد تقدم في

باب الغسل حكاية وجه في وجوبهما . والصحيح : أنهما سنة . ومنها : الغسل من

الحجامة ، والخروج من الحمام . ذكر صاحب ( التلخيص ) عن القديم

استحبابهما ، والأكثرون لم يذكروهما . قال صاحب ( التهذيب ) : قيل : المراد

بغسل الحمام ، إذا تنور . قال : وعندي أن المراد به أن يدخل الحمام فيعرق ،

فيستحب أن لا يخرج غير غسل .