روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

الأمر الأول : الغسل يوم الجمعة سنة

قلت : وكذا لو أجنب بجماع أو غيره ، لا يبطل ، فيغتسل للجنابة . والله

أعلم .

قال الصيدلاني ، وعامة الأصحاب : إذا عجز عن الغسل لنفاد الماء بعد

الوضوء ، أو لقروح ( 1 ) في بدنه ، تيمم وجاز الفضيلة . قال إمام الحرمين : هذا الذي

قالوه ، هو الظاهر ، وفيه احتمال . ورجح الغزالي هذا الاحتمال .

فرع : من الأغسال المسنونة ، أغسال الحج ، وغسل العيدين ، ويأتي في

مواضعها إن شاء الله تعالى .

وأما الغسل من غسل الميت ، ففيه قولان .

القديم : أنه واجب ، وكذا الوضوء من مسه .

والجديد : استحبابه ، وهو المشهور . فعلى هذا ، غسل الجمعة ، والغسل

من غسل الميت ، آكد الأغسال المسنونة ، وأيهما آكد ؟ قولان . الجديد : الغسل

من غسل الميت آكد . والقديم : غسل الجمعة وهو الراجح عند صاحب

( التهذيب ) ، والروياني ، والأكثرين . ورجح صاحب ( المهذب ) وآخرون

الجديد . وفي وجه : هما سواء .

قلت : الصواب ، الجزم بترجيح غسل الجمعة ، لكثرة الأخبار الصحيحة

فيه . وفيها الحث العظيم عليه ، كقوله ( ص ) : ( غسل الجمعة واجب ) ( 2 ) وقوله ( ص ) :

( من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل ) ( 3 ) . وأما الغسل من غسل الميت ، فلم يصح

فيه شئ أصلا ( 4 ) . ثم من فوائد الخلاف ، ولو حضر إنسان معه ماء ، يدفعه لأحوج