روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

الأمر الأول : الغسل يوم الجمعة سنة

في الجمعة ، بحيث لو فاتت الجمعة أجزأته . وقيل : في سقوط الامر بحضور

الجمعة ، قولان . وبهذا قطع إمام الحرمين ، والغزالي . فإن قلنا : لا يسقط الامر ،

أو قلنا : يسقط ، فصلى الجمعة ، ففي الفرض منهما طريقان . أحدهما : الفرض

أحدهما لا بعينه ، ويحتسب الله تعالى بما شاء منهما . والطريق الثاني : فيه أربعة

أقوال . أحدها : الفرض : الظهر . والثاني : الجمعة . والثالث : كلاهما فرض .

والرابع : أحدهما لا بعينه ، كالطريق الأول . هذا كله إذا صلى الظهر قبل فوات

الجمعة . فإن صلاها بعد ركوع الامام في الثانية ، وقبل سلامه ، فقال ابن الصباغ :

ظاهر كلام الشافعي بطلانها ، يعني على الجديد . ومن أصحابنا من جوزها . وإذا

امتنع أهل البلدة جميعا من الجمعة ، وصلوا الظهر ، فالفوات بخروج الوقت أو

ضيقه ، بحيث لا يسع إلا الركعتين .

الباب الثالث

في كيفية إقامة الجمعة بعد شرائطها

الجمعة ركعتان كغيرها في الأركان ،

وتمتاز بأمور مندوبة .

أحدها : الغسل يوم الجمعة سنة ، ووقته بعد الفجر على المذهب ( 1 ) . وانفرد

في ( النهاية ) بحكاية وجه : أنه يجزئ قبل الفجر كغسل العيد ، وهو شاذ منكر .

ويستحب تقريب الغسل من الرواح إلى الجمعة . ثم الصحيح : إنما يستحب لمن

يحضر الجمعة والثاني : يستحب لكل أحد كغسل العيد . فإذا قلنا بالصحيح ، فهو

مستحب لكل حاضر ، سواء من تجب عليه ، وغيره .

قلت : وفيه وجه : أنه إنما يستحب لمن تجب عليه وحضرها ، ووجه لمن

تجب عليه وإن لم يحضرها لعذر . والله أعلم .

ولو أحدث بعد الغسل ، لم يبطل الغسل ، فيتوضأ .