روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥٤٥

الشرط الخامس : الصحة

الشافعي رحمه الله : واستحب لهم إخفاء الجماعة لئلا يتهموا . قال الأصحاب :

هذا إذا كان عذرهم خفيا ، فإن كان ظاهرا ، فلا تهمة . ومنهم من استحب الاخفاء

مطلقا . ثم إذا صلى المعذور الظهر قبل فوات الجمعة ، صحت ظهره . فلو زال

عذره وتمكن من الجمعة ، لم تلزمه ، إلا في الخنثى إذا صلى الظهر ، ثم بان

رجلا ، وتمكن من الجمعة ، فتلزمه . والمستحب لهؤلاء ، حضور الجمعة بعد

فعلهم الظهر . فإن صلوا الجمعة ، ففرضهم الظهر على الأظهر . وعلى الثاني :

يحتسب الله تعالى بما شاء . أما إذا زال العذر في أثناء الظهر ، فقال القفال : هو

كرؤية المتيمم الماء في الصلاة . وهذا يقتضي خلافا في بطلان الظهر ، كالخلاف

في بطلان صلاة المتيمم . وذكر الشيخ أبو محمد وجهين هنا . والمذهب ، استمرار

صحة الظهر . وهذا الخلاف ، تفريع على إبطال ظهر غير المعذور إذا صلاها قبل

فوات وقت الجمعة . فإن لم نبطلها ، فالمعذور أولى .

فرع : من لا عذر له ، إذا صلى الظهر قبل فوات الجمعة ، لم تصح ظهره

على الجديد ، وهو الأظهر ، وتصح على القديم ( 1 ) ، قال الأصحاب : القولان مبنيان

على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة ماذا ؟ فالجديد : أنه الجمعة . والقديم : أنه

الظهر ، وأن الجمعة بدل . ثم قال أبو إسحاق المروزي : لو ترك جميع أهل البلدة

الجمعة ، وصلوا الظهر ، أثموا كلهم ، وصحت ظهرهم على القولين . وإن الخلاف

في ترك آحادهم الجمعة مع إقامتها بجماعة . والصحيح الذي قاله غيره : أنه لا

فرق ، وأن ظهرها لا تصح على الجديد ، لأنهم صلوها وفرض الجمعة متوجه

إليهم . فإذا فرعنا على الجديد في أصل المسألة ، فالامر بحضور الجمعة قائم . فإن

حضرها ، فذاك ، وإن فاتت ، قضى الظهر . وهل يكون ما فعله أولا باطلا ، أم

تنقلب نفلا ؟ فيه القولان في نظائره . وإن قلنا بالقديم ، فالمذهب والذي قطع به

الأكثرون : أن الامر بحضور الجمعة قائم أيضا . ومعنى صحة الظهر ، الاعتداد بها