روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

الشرط الخامس : الصحة

أمكنت ، فلا منع بحال .

قلت : الأظهر ( 1 ) تحريم السفر المباح ، والطاعة قبل الزوال ، وحيث حرمناه

بعد الزوال ، فسافر ، كان عاصيا ، فلا يترخص ما لم تفت الجمعة . ثم حيث كان

فواتها ، يكون ابتداء سفره ، قاله القاضي حسين ، وصاحب ( التهذيب ) وهو

ظاهر . والله أعلم .

فرع : المعذورون في ترك الجمعة ، ضربان .

أحدهما : يتوقع زوال عذره ، كالعبد ، والمريض يتوقع الخفة ، فيستحب له

تأخير الظهر إلى اليأس من إدراك الجمعة ، لاحتمال تمكنه منها . ويحصل اليأس

برفع الامام رأسه من الركوع الثاني على الصحيح . وعلى الشاذ : يراعى تصور

الادراك في حق كل واحد ، فإذا كان منزله بعيدا ، فانتهى الوقت إلى حد لو أخذ في

السعي لم يدرك الجمعة ، حصل الفوات في حقه .

الضرب الثاني : من لا يرجو زوال عذره كالمرأة ، والزمن ، فالأولى أن يصلي

الظهر في أول الوقت ، لفضيلة الأولية .

قلت : هذا اختيار أصحابنا الخراسانيين ، وهو الأصح . وقال العراقيون : هذا

الضرب كالأول ، فيستحب لهم تأخير الظهر ، لان الجمعة صلاة الكاملين فقدمت .

والاختيار التوسط . فيقال : إن كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وإن

تمكن منها ، استحب تقديم الظهر . وإن كان لو تمكن ، أو نشط حضرها ، استحب

التأخير ، كالضرب الأول . والله أعلم .

وإذا اجتمع معذورون ، استحب لهم الجماعة في ظهرهم على الأصح ( 2 ) قال