روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

الشرط الخامس : الصحة

بالمرض ، وقالوا : إذا حضروا ، لزمتهم الجمعة . ولا يبعد أن يكونوا على التفصيل

المذكور أيضا ، إن لم يزد ضرر المعذور بالصبر إلى إقامة الجمعة ، فالامر كذلك ،

وإلا فله الانصراف وإقامة الظهر في منزله . هذا كله إذا لم يشرعوا في الجمعة ، فإن

أحرم الذين لا تلزمهم الجمعة بالجمعة ، ثم أرادوا الانصراف ، قال في ( البيان ) :

لا يجوز ذلك للمسافر والمريض ، وفي العبد والمرأة وجهان حكاهما الصيمري ( 1 ) .

قلت : الأصح ، أنه لا يجوز لهما ، لان صلاتهما انعقدت عن فرضهما ،

فيتعين إتمامها . وقد قدمنا أن من دخل في فرض لأول الوقت ، لزمه إتمامه على

المذهب والمنصوص ، فهنا أولى . والله أعلم .

فرع : كل ما أمكن تصوره في الجمعة من الاعذار المرخصة في ترك

الجماعة ، يرخص في ترك الجمعة . أما الوحل الشديد ، ففيه ثلاثة أوجه .

الصحيح : أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة . والثاني : لا . والثالث : في

الجماعة دون الجمعة . حكاه صاحب ( العدة ) وقال : به أفتى أئمة طبرستان . أما

التمريض ، فإن كان للمريض من يتعهده ، ويقوم بأمره ، نظر ، إن كان قريبا وهو

مشرف على الموت ، أو غير مشرف لكن يستأنس به ، فله التخلف عن الجمعة

ويحضر عنده ، وإن لم يكن استئناس ، فليس له التخلف على الصحيح . وإن كان

أجنبيا ، لم يجز التخلف بحال . والمملوك ، والزوجة ، وكل من له مصاهرة ،

والصديق ، كالقريب . وإن لم يكن للمريض متعهد ، فقال إمام الحرمين : إن كان

يخاف عليه الهلاك لو غاب عنه ، فهو عذر ، سواء كان المريض قريبا ، أو أجنبيا ،

لان انقاذ المسلم من الهلاك ، فرض كفاية ، وإن كان يلحقه ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه

مبلغ فروض الكفايات ، ففيه أوجه . أصحها : أنه عذر أيضا . والثاني : لا .