روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

الشرط الخامس : الصحة

الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة

لوجوبها خمسة شروط :

أحدها : التكليف ، فلا جمعة على صبي ولا مجنون .

قلت : والمغمى عليه ، كالمجنون ، بخلاف السكران ، فإنه يلزمه قضاؤها

ظهرا كغيرها . والله أعلم .

الثاني : الحرية ، فلا جمعة على عبد قن ، أو مدبر ، أو مكاتب .

[ قلت : ويستحب إذا أذن السيد حضورها ، ولا يجب . والله أعلم ] ( 1 ) .

الثالث : الذكورة ، فلا جمعة على امرأة ولا خنثى ( 2 ) .

الرابع : الإقامة ، فلا جمعة على مسافر ( 3 ) ، لكن يستحب له ، وللعبد ،

وللصبي ، حضورها إذا أمكن .

الخامس : الصحة ، فلا جمعة على مريض ولو فاتت بتخلفه لنقصان

العدد ، ثم من لا تجب عليه ، لا تنعقد به إلا المريض . وفيه أيضا قول شاذ ، قدمناه

في الشرط الرابع للجمعة . وفي معنى المرض ، أعذار تأتي قريبا إن شاء الله تعالى ،

ولكن تنعقد لجميعهم ، ويجزيهم عن الظهر إلا المجنون ، فلا يصح فعله . ثم إذا

حضر الصبيان والنساء ، والعبيد ، والمسافرون ، الجامع ، فلهم الانصراف ،

ويصلون الظهر . وخرج صاحب ( التلخيص ) وجها في العبد ، أنه تلزمه الجمعة إذا

حضر . وقال في ( النهاية ) : وهذا غلط باتفاق الأصحاب . فأما المريض ، فقد

أطلق كثيرون أنه لا يجوز له الانصراف بعد حضوره ، بل تلزمه الجمعة . وقال إمام

الحرمين : إن حضر قبل الوقت ، فله الانصراف ، وإن دخل الوقت وقامت الصلاة ،

لزمته الجمعة . فإن كان يتخلل زمن بين دخول الوقت ، والصلاة ، فإن لم يلحقه

مزيد مشقة في الانتظار ، لزمه ، وإلا فلا ، وهذا التفصيل حسن ، ولا يبعد أن يكون

كلام المطلقين منزلا عليه . وألحقوا بالمرضى ، أصحاب الاعذار الملحقة