روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

الشرط السادس : رفع الصوت

ويجوز للداخل في أثناء الخطبة ، أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا . والقولان فيما

بعد قعوده .

فرع : إذا قلنا بالقديم ، فينبغي للداخل في أثناء الخطبة ، أن لا يسلم ، فإن

سلم ، حرمت إجابته باللفظ ، ويستحب بالإشارة كما في الصلاة . وفي تشميت

العاطس ثلاثة أوجه ، الصحيح المنصوص : تحريمه ، كرد السلام . والثاني :

استحبابه . والثالث : يجوز ولا يستحب . ولنا وجه : أنه يرد السلام ، لأنه واجب ،

ولا يشمت العاطس ، لأنه سنة . فلا يترك لها الانصات الواجب . وفي وجوب

الانصات على من لا يسمع الخطبة ، وجهان . أحدهما : لا يجب . ويستحب أن

يشتغل بالذكر ، والتلاوة . وأصحهما : يجب ، نص عليه ، وقطع به كثيرون .

وقالوا : البعيد بالخيار بين الانصات ، وبين الذكر والتلاوة . ويحرم عليه كلام

الآدميين ، كما يحرم على القريب . هذا تفريع على القديم . فأما إذا قلنا بالجديد ،

فيجوز رد السلام ، والتشميت بلا خلاف . ثم رد في السلام ثلاثة أوجه . أصحها

عند صاحب ( التهذيب ) : وجوبه . والثاني : استحبابه . والثالث : جوازه بلا

استحباب . وقطع إمام الحرمين ، بأنه لا يجب الرد . والأصح : استحباب

التشميت . وحيث حرمنا الكلام فتكلم ، أثم ، ولا تبطل جمعته بلا خلاف .

فرع : قال الغزالي : هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين ؟ فيه القولان .

وهذا التقدير بعيد في نفسه ، ومخالف لما نقله الأصحاب . أما بعده في نفسه ،

فلان كلامه مفروض في السامعين للخطبة . وإذا حضر جماعة يزيدون على أربعين ،

فلا يمكن أن يقال : تنعقد الجمعة بأربعين منهم على التعيين ، فيحرم الكلام عليهم

قطعا . والخلاف في حق الباقين ( 1 ) ، بل الوجه : الحكم بانعقاد الجمعة بهم ، أو

بأربعين منهم لا على التعيين . وأما مخالفته لنقل الأصحاب ، فلأنك ( 2 ) لا تجد

للأصحاب إلا إطلاق قولين في السامعين ، ووجهين في حق غيرهم كما سبق .

فرع : إذا صعد الخطيب المنبر ، فينبغي ( 3 ) لمن ليس في صلاة ( 4 ) من