روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

الشرط الخامس : هل يشترط في صحة الخطبة الطهارة عن الحدث والنجس ؟

قال : لا أستطيع ، أو سكت ، لأن الظاهر أنه إنما قعد لعجزه ، فإن بان أنه كان

قادرا ، فهو كما لو بان الامام جنبا ، ولنا وجه : أنه تصح الخطبة قاعدا مع القدرة

على القيام وهو شاذ .

الشرط الرابع : الجلوس بينهما

الرابع : الجلوس بينهما ، وتجب الطمأنينة فيه ، فلو خطب قاعدا لعجزه ، لم

يضطجع بينهما للفصل ، بل يفصل بينهما بسكتة ( 1 ) ، والسكتة واجبة على الأصح .

ولنا وجه شاذ : أن القائم أيضا يكفيه الفصل بينهما بسكتة .

الشرط الخامس : هل يشترط في صحة الخطبة الطهارة عن الحدث والنجس ؟

الخامس : هل يشترط في صحة الخطبة الطهارة عن الحدث ، والنجس في

البدن والثوب والمكان ، وستر العورة ؟ قولان . الجديد : اشتراط كل ذلك . ثم

قيل : الخلاف مبني على أنهما بدل من الركعتين ، أم لا ؟ وقيل : على أن الموالاة

في الخطبة شرط ، أم لا ؟ فإن شرطنا الموالاة ، شرطنا الطهارة ، وإلا ، فلا . ثم

قال صاحب ( التتمة ) : يطرد الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث الأصغر

والجنابة ، وخصه صاحب ( التهذيب ) بالحدث الأصغر ، قال : فأما الجنب ، فلا

تحسب خطبته قولا واحدا ، لان القراءة شرط ، ولا تحسب قراءة الجنب ، وهذا

أوضح .

قلت : الصحيح ، أو الصواب ، قول صاحب ( التتمة ) وقد جزم به الرافعي في ( المحرر ) وقطع الشيخ أبو حامد ، والماوردي ، وآخرون : بأنه لو بان لهم بعد

فراغ الجمعة أن إمامهم ( 2 ) كان جنبا ، أجزأتهم . ونقله أبو حامد ، والماوردي ،

والأصحاب عن نصه في ( الام ) . والله أعلم .

ثم إذا شرطنا الطهارة ، فسبقه حدث في الخطبة ، لم يعتد بما يأتي به في حال

الحدث . وفي بناء غيره عليه الخلاف الذي سبق . فلو تطهر وعاد ، وجب

الاستئناف ، وإن طال الفصل وشرطنا الموالاة ، فإن لم يطل ، أو لم نشرط الموالاة ،

فوجهان . أصحهما : الاستئناف .