روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

الشرط الخامس : الجماعة

مقصورة ، أم صلاة على حيالها ؟ وفيه قولان اقتضاهما ( 1 ) كلام الشافعي ( 2 ) .

قلت : أظهرهما : صلاة بحيالها . والله أعلم .

فإن قلنا : ظهر مقصورة ، فإذا فات بعض شروط الجمعة ، أتمها ظهرا

كالمسافر إذا فات شرط قصره . وإن قلنا : فرض على حياله ، فهل يتمها ؟ وجهان .

والصحيح مطلقا : أنه يتمها ظهرا . لكن هل يشترط أن يقصد قلبها ظهرا ، أم تنقلب

بنفسها ظهرا ؟ وجهان في ( النهاية ) .

قلت : الأصح : لا يشترط ، وهو مقتضى كلام الجمهور . والله أعلم .

وإذا قلنا : لا يتمها ظهرا ، فهل تبطل ، أم تبقى نفلا ؟ فيه القولان السابقان

فيمن صلى الظهر قبل الزوال ونظائرها . قال إمام الحرمين : قول البطلان ، لا ينتظم

تفريعه إذا أمرناه في صورة الزحام بشئ فامتثل ، فليكن ذلك مخصوصا بما إذا

خالف .

فرع : التخلف بالنسيان ، هل هو كالتخلف بالزحام ؟ قيل : فيه وجهان .

أصحهما : نعم ، لعذره . والثاني : لا لندوره وتفريطه . والمفهوم من كلام

الأكثرين ، أن فيه تفصيلا . فإن تأخر سجوده عن سجدتي الامام بالنسيان ، ثم سجد

في حال قيام الامام ، فحكمه كالزحام ، وكذا لو تأخر لمرض . وإن بقي ذاهلا حتى

ركع الامام في الثانية ، فطريقان . أحدهما : كالمزحوم ، فيركع معه على قول ،

ويراعي ترتيب نفسه في قول . والطريق الثاني : يتبعه قولا واحدا ، لأنه مقصر فلا

يجوز ترك المتابعة . قال الروياني : هذا الطريق أظهر .

فرع : الزحام يجري في جميع الصلوات ، وإنما يذكرونه في الجمعة ، لان

الزحمة فيها أكثر ، ولأنه يجتمع فيها وجوه من الاشكال لا يجري في غيرها ، مثل