روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

الشرط الخامس : الجماعة

القوم أولى . فلو لم يستخلف الامام ، ولا القوم ، ولا تقدم أحد ، فالحكم ما ذكرناه

تفريعا على منع الاستخلاف . قال الأصحاب : ويجب على القوم تقديم ( 1 ) واحد إن

كان خروج الامام في الركعة الأولى ولم يستخلف . وإن كان في الثانية ، لم يجب

التقديم ، ولهم الانفراد بها كالمسبوق ( 2 ) . وقد حكينا في الصورتين خلافا ، تفريعا

على منع الاستخلاف ، فيتجه عليه الخلاف في وجوب التقديم وعدمه .

فرع : هذا كله إذا أحدث في أثناء الصلاة . فلو أحدث بين الخطبة

والصلاة ، فأراد أن يستخلف من يصلي ، إن جوزنا الاستخلاف في الصلاة ، جاز ،

وإلا ، فلا يجوز ، بل إن اتسع الوقت ، خطب بهم آخر وصلى ، وإلا صلوا الظهر .

وقال بعض الأصحاب : إن جوزنا الاستخلاف في الصلاة ، فهنا أولى ، وإلا ففيه

الخلاف . وعكس الشيخ أبو محمد فقال : إن لم نجوزه في الصلاة ، فهنا أولى ،

وإلا ففيه الخلاف . والمذهب : استواؤهما . ثم إذا جوزنا ، فشرطه أن يكون

الخليفة سمع الخطبة ، على المذهب ، وبه قطع الجمهور ، لان من لم يسمع ،

ليس من أهل الجمعة . ولهذا ، لو بادر أربعون من السامعين بعد الخطبة ، فعقدوا

الجمعة ، انعقدت لهم ، بخلاف غيرهم . وإنما يصير غير السامع من أهل الجمعة ،

إذا دخل في الصلاة . وحكى صاحب ( التتمة ) وجهين في استخلاف من لم يسمع .

ولو أحدث في أثناء الخطبة ، وشرطنا الطهارة فيها ، فهل يجوز الاستخلاف ؟ إن

منعناه في الصلاة ، فهنا أولى ، وإلا ، فالصحيح جوازه كالصلاة .

فرع : لو صلى مع الامام ركعة من الجمعة ، ثم فارقه بعذر ، أو بغيره ،

وقلنا : لا تبطل الصلاة بالمفارقة ، أتمها جمعة كما لو أحدث الامام .

فرع : إذا تمت صلاة الامام ، ولم تتم صلاة المأمومين ، فأرادوا استخلاف

من يتم بهم ، إن لم نجوز الاستخلاف للامام ، لم يجز لهم ، وإلا ، فإن كان في

الجمعة ، بأن كانوا مسبوقين ، لم يجز ، لان الجمعة لا تنشأ بعد جمعة . وإن كان

في غيرها ، بأن كانوا مسبوقين ، أو مقيمين ، وهو مسافر ، فالأصح : المنع ، لان