روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

الشرط الخامس : الجماعة

بخلاف ما لو بانوا عبيدا ، أو نساء ، فإن ذلك مما يسهل الاطلاع عليه . وقياس من

يذهب إلى المنع 0 أن لا تصح جمعة الامام لبطلان الجماعة .

الحال الخامس : إذا قام الامام في غير الجمعة إلى ركعة زائدة سهوا ، فاقتدى

به إنسان فيها ، وأدرك جميع الركعة ، فإن كان عالما بسهوه ، لم تنعقد صلاته على

الأصح . وإن كان جاهلا ، حسبت له الركعة ، ويبني عليها بعد سلام الامام وإن لم

تكن تلك الركعة محسوبة للامام كالمحدث . بخلاف ما لو بان الامام كافرا ، أو

امرأة ، لأنهما ليسا أهلا للإمامة بحال . وعلى الوجه الثاني ( 1 ) : تنعقد الصلاة ، ولا

تحسب هذه الركعة للمأموم . فلو جرى هذا في الجمعة ، فإن قلنا : في غير الجمعة

لا يدرك به الركعة ، لم يدرك به هنا الجمعة ، ولا تحسب عن الظهر أيضا ، وإن

قلنا : يدركها في غير الجمعة ، فهل تحسب هذه الركعة عن الجمعة ؟ وجهان بناء

على القولين في المحدث . واختار ابن الحداد : أنها لا تحسب .

واعلم أن الأصحاب لم يذكروا في المحدث إذا لم تحصل الجمعة : أن صلاة

المقتدي به منعقدة ، وإن المأتي به يحسب عن الظهر ، حتى لو تبين الحال قبل سلام

الامام أو بعده على قرب ، يتمها ظهرا إذا جوزنا بناء الظهر على الجمعة . ومقتضى

التسوية بين الفصلين : الانعقاد والاحتساب عن الظهر .

فرع : إذا أدرك المسبوق ركوع الامام في ثانية الجمعة ، كان مدركا

للجمعة . فإذا سلم الامام ، أتى بثانية ( 2 ) ، وإذا أدركه بعد ركوعها ، لم يدرك

الجمعة ، ويقوم بعد سلام الامام إلى أربع للظهر ( 3 ) ، وكيف ينوي هذا المدرك بعد