روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

الشرط الخامس : الجماعة

وإن تم بغيره ( 1 ) ، صحت على المذهب ( 2 ) . وقيل : وجهان . أصحهما : الصحة .

والثاني : البطلان . هذا إذا صليا الجمعة قبل أن يصليا الظهر . فإن كانا صليا ظهر

يومهما ، فهما متنفلان بالجمعة . وفي الجمعة خلفهما ما يأتي في المتنفل .

الحال الثاني : أن يكون صبيا ، أو متنفلا ، فإن تم العدد به ، لم تصح ، وإن

تم دونه ، صحت على الأظهر ( 3 ) عند الأكثرين . واتفقوا على أن الجواز في المتنفل

أظهر منه في الصبي ، لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه .

الحال الثالث : أن يصلوا الجمعة خلف من يصلي صبحا ، أو عصرا ،

فكالمتنفل . وقيل : تصح قطعا ، لأنه يصلي فرضا . ولو صلوها ( 4 ) خلف مسافر

يقصر الظهر ، جاز إن قلنا ( 5 ) : الجمعة ظهر مقصورة . وإن قلنا : صلاة على

حيالها ، فكالصبح .

الحال الرابع : إذا بان الامام بعد الصلاة جنبا أو محدثا ، فإن تم العدد به ، لم

تصح . وإن تم دونه ، فالأظهر : الصحة . نص عليه في ( الام ) ، وصححه

العراقيون ، وأكثر أصحابنا . والثاني : لا تصح ، لان الجماعة شرط ، والامام غير

مصل ، بخلاف سائر الصلوات ، فإن الجماعة فيها ليست شرطا . وغايته أنهم

صلوها فرادى . والمنع هنا أقوى منه في مسألة الاقتداء بالصبي . وقال الأكثرون

المرجحون للأول : لا نسلم أن حدث الامام يمنع صحة الجماعة ، وثبوت حكمها

في حق المأموم الجاهل بحاله . وقالوا : لا يمنع نيل فضيلة الجماعة في سائر

الصلوات ، ولا غيره من أحكام الجماعة . وعلى الأظهر ، قال صاحب ( البيان ) :

لو صلى الجمعة بأربعين ، فبان أن المأمومين محدثون ، صحت صلاة الامام ( 6 ) .