روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

الشرط الخامس : الجماعة

تبطل الجمعة ويشترط العدد في جميعها . فعلى هذا ، لو أحرم الامام ، وتبطأ

المقتدون ( 1 ) ، ثم أحرموا ، فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه ، فلا جمعة . وإن لم

يتأخروا عن ركوعه ( 2 ) ، فقال القفال : تصح الجمعة . وقال الشيخ أبو محمد :

يشترط أن لا يطول الفصل بين إحرامه وإحرامهم . وقال إمام الحرمين : الشرط أن

يتمكنوا من إتمام الفاتحة ، فإذا حصل ذلك ، لم يضر الفصل ، وهذا هو الأصح عند

الغزالي . والقول الثاني : إن بقي اثنان مع الامام ، أتم الجمعة ، وإلا بطلت .

والثالث : إن بقي معه واحد ، لم تبطل ، وهذه الثلاثة منصوصة . الأولان في

الجديد . والثالث : القديم . ويشترط في الواحد والاثنين : كونهما بصفة الكمال .

وقال صاحب ( التقريب ) : في اشتراط الكمال احتمال ، لأنا اكتفينا باسم الجماعة .

قلت : هذا الاحتمال حكاه صاحب ( الحاوي ) وجها محققا لأصحابنا ، حتى

لو بقي صبيان ، أو صبي ، كفى . والصحيح : اشتراط الكمال . قال في

( النهاية ) : احتمال صاحب ( التقريب ) غير معتد به . والله أعلم .

والرابع : لا تبطل وإن بقي واحدة ( 3 ) . والخامس : إن كان الانفضاض في

الركعة الأولى بطلت الجمعة . وإن كان بعدها ، لم تبطل ، ويتم الامام الجمعة

وحده ، وكذا من معه إن بقي معه أحد .

الشرط الخامس : الجماعة

الشرط الخامس : الجماعة ( 4 ) . فلا تصح الجمعة بالعدد فرادى . وشروط

الجماعة : على ما سبق في غير الجمعة ( 5 ) . ولا يشترط حضور السلطان ، ولا إذنه

فيها . وحكى في ( البيان ) قولا قديما : إنها لا تصح إلا خلف الامام ، أو من أذن

له ، وهو شاذ منكر . ثم لامام الجمعة أحوال .

أحدها : أن يكون عبدا ، أو مسافرا ، فإن تم به العدد ، لم تصح الجمعة ،