روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

الشرط الرابع : العدد

وجب استئناف الخطبة ، طال الفصل أم قصر . أما إذا انفضوا بعد فراغ الخطبة ، فإن

عادوا قبل طول الفصل ، صلى الجمعة بتلك الخطبة . وإن عادوا بعد طوله ، ففي

اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة ، قولان . الأظهر : الاشتراط . فلا يمكن

الصلاة بتلك الخطبة . وعلى الثاني : يصلي بها . ثم نقل المازني ، أن الشافعي

قال : أحببت أن تبتدئ الخطبة ، ثم يصلي الجمعة ، فإن لم يفعل ، صلى بهم

الظهر . واختلف الأصحاب في معناه ، فقال ابن سريج ، والقفال ، والأكثرون :

يجب أن يعيد الخطبة ، ويصلي بهم الجمعة لتمكنه . قالوا : ولفظ الشافعي :

أوجبت ، ولكنه صحف . ومنهم من قال : أراد بأحببت : أوجبت . قالوا : وقوله :

صلى بهم الظهر ، محمول على ما إذا ضاق الوقت . وقال أبو إسحاق : لا يجب

إعادة الخطبة ، لكن يستحب ، وتجب الجمعة للقدرة ( 1 ) . وقال أبو علي في

( الافصاح ) : لا تجب إعادة الخطبة ، ولا الجمعة ، ولكن يستحبان عملا بظاهر

النص . ودليل الثاني والثالث في ترك الخطبة ، خوف الانفضاض ثانيا ، فسقطت

بهذا العذر ، وحصل خلاف في وجوب إقامة الجمعة ، كما اختصره الغزالي ،

فقال : إن شرطنا الموالاة ، ولم تعد الخطبة ، أتم المنفضون . وهل يأثم الخطيب ؟

قولان . قلت : الأصح قول ابن سريج ، ومتابعيه ، وأن الخطيب يأثم إذا لم يعد ،

والله أعلم .

وسواء طال الفصل والخطيب ساكت ، أو مستمر في الخطبة ، ثم لما عادوا

أعاد ما جرى من واجبها في حال الانفضاض . أما إذا أحرم بالعدد المعتبر ، ثم حضر

أربعون آخرون وأحرموا ، ثم انفض الأولون ، فلا يضر ، بل يتم الجمعة ، سواء كان

اللاحقون سمعوا الخطبة ، أم لا . قال إمام الحرمين : ولا يمتنع ( 2 ) عندي أن يقال :

عندي ( 3 ) يشترط بقاء أربعين سمعوا الخطبة ، فلا تستمر الجمعة إذا كان اللاحقون لم

يسمعوها . فأما إذا انفضوا ولحق أربعون على الاتصال فقد قال في ( الوسيط ) :

تستمر الجمعة . لكن يشترط هنا أن يكون اللاحقون سمعوا الخطبة . أما إذا انفضوا

فنقص العدد في باقي الصلاة ، ففيه خمسة أقوال منصوصة ومخرجة . أظهرها :