روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

الشرط الرابع : العدد

الجمعة أيضا ، لان الأصل عدم جمعة مجزئة . قال إمام الحرمين ( 1 ) : وقد حكم

الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة ، برئت ذمتهم . وفيه إشكال لاحتمال تقدم إحداهما ،

فلا تصح أخرى ، ولا تبرأ ذمتهم بها . فسبيل اليقين : أن يقيموا جمعة ، ثم يصلوا

ظهرا .

الرابعة : أن تسبق إحداهما بعينها ، ثم تلتبس ( 2 ) ، فلا تبرأ واحدة من

الطائفتين عن العهدة ، خلافا للمزني . ثم ماذا عليهم ؟ فيه طريقان . المذهب : أن

عليهم الظهر . والثاني : على القولين في الصورة الخامسة ، وبه قطع العراقيون .

الخامسة : أن تسبق إحداهما ولا يتعين ، بأن سمع مريضان ، أو مسافران ،

تكبيرتين متلاحقتين وهما خارج المسجدين ، فأخبراهم بالحال ولم يعرفا المتقدمة ،

فلا تبرأ واحدة منهما عن العهدة ، خلافا للمزني أيضا . وماذا عليهم ؟ قولان .

أظهرهما في ( الوسيط ) : أنهم يستأنفون الجمعة ، والثاني : يصلون الظهر . قال

أصحابنا ( 3 ) : وهو القياس .

قلت : الثاني أصح ، وصححه الأكثرون والله أعلم .

قال أصحابنا العراقيون : لو كان الامام في إحدى الطائفتين في الصور الأربع

الأخيرة ، ترتب على الصورة الأولى . فإن قلنا : التي فيها الامام هي الصحيحة مع

العلم بتأخرها ، فهنا أولى ، وإلا فلا أثر لحضوره .

الشرط الرابع : العدد

الشرط الرابع : العدد . فلا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين ، هذا هو المذهب

الصحيح المشهور . ونقل صاحب ( التلخيص ) قولا عن القديم : أنها تنعقد بثلاثة :

إمام ، ومأمومين . ولم يثبته عامة الأصحاب . ويشترط في الأربعين : الذكورة ،

والتكليف ، والحرية ( 4 ) ، والإقامة على سبيل التوطن . وصفة التوطن : أن لا يظعنوا