روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥١١

الشرط الثالث : أن لا يسبق الجمعة ولا يقارنها أخرى

أجيب في الثاني . وأشار إلى هذا الجواب صاحب ( التقريب ) . والرابع : أن الزيادة

لا تجوز بحال ، وإنما لم ينكر الشافعي ، لان المسألة اجتهادية ، وليس لمجتهد أن

ينكر على المجتهدين . وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله المتقدم . واقتصر عليه

الشيخ أبو حامد وطبقته ، لكن المختار عند الأكثرين ما قدمناه . وحيث منعنا الزيادة

على جمعة ، فعقدوا جمعتين ، فله صور .

أحدها : أن تسبق إحداهما فهي الصحيحة .

والثانية : باطلة . وبم يعرف السبق ؟ فيه ثلاثة أوجه . أصحها : بالاحرام ( 1 ) .

والثاني : بالسلام . والثالث : بالشروع في الخطبة ، ولم يحك أكثر العراقيين هذا

الثالث . فإذا قلنا بالأول ، فالاعتبار بالفراغ من تكبيرة الاحرام . فلو سبقت إحداهما

بهمزة التكبيرة ، والأخرى بالراء منها ، فالصحيحة هي السابقة ( 2 ) بالراء ، على

الأصح . وعلى الثاني : السابقة بالهمزة . ثم على اختلاف الأوجه ، لو سبقت

إحداهما ، وكان السلطان مع الأخرى ، فالأظهر أن السابقة هي الصحيحة ، ولا أثر

للسلطان . والثاني : أن التي معها السلطان ، هي الصحيحة . ولو دخلت طائفة في

الجمعة ، فأخبروا أن طائفة سبقتهم ( 3 ) بما ذكرنا ، استحب لهم استئناف الظهر . وهل لهم أن

يتموها ظهرا ؟ فيه الخلاف السابق ، فيما إذا خرج الوقت وهم في الجمعة .

الصورة الثانية : أن تقع الجمعتان معا ، فباطلتان ( 4 ) ، وتستأنف جمعة إن وسع

الوقت .

الثالثة : أن يشكل الحال ، ولا يدري اقترنتا ، أم سبقت إحداهما ، فيعيدون