روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

الشرط الثالث : أن لا يسبق الجمعة ولا يقارنها أخرى

رحمه الله : ولا يجمع في مصر - وإن عظم ، وكثرت مساجده - إلا في موضع

واحد ( 1 ) . وأما بغداد ، فقد دخلها الشافعي رحمه الله وهم يقيمون الجمعة في

موضعين . وقيل : في ثلاثة ، فلم ينكر عليهم . واختلف أصحابنا في أمرها على

أوجه . أصحها : أنه إنما جازت الزيادة فيها على جمعة ، لأنها بلدة كبيرة يشق

اجتماعهم في موضع واحد ، فعلى هذا تجوز الزيادة على الجمعة الواحدة في جميع

البلاد ، إذا كثر الناس وعسر اجتماعهم ، وبهذا قال أبو العباس ، وأبو إسحاق ، وهو

الذي اختاره أكثر أصحابنا تصريحا وتعريضا . وممن رجحه : القاضي ابن كج ،

والحناطي ( 2 ) - بالحاء المهملة المفتوحة ، وتشديد النون - والقاضي الروياني ،

والغزالي . والثاني : إنما جازت الزيادة فيها ، لان نهرها يحول بين جانبيها فيجعلها

كبلدتين . قاله أبو الطيب ابن سلمة . وعلى هذا لا يقام في كل جانب إلا جمعة .

وكل ( 3 ) بلد حال بين جانبيه نهر يحوج إلى السباحة ، فهو كبغداد . واعترض عليه ،

بأنه لو كان الجانبان كبلدين ، لقصر من عبر من أحدهما إلى الآخر ، والتزم ابن سلمة

المسألة ، وجوز القصر . والثالث : إنما جازت الزيادة ، لأنها كانت قرى متفرقة ، ثم

اتصلت الأبنية ، فأجري عليها حكمها القديم ، فعلى هذا ، يجوز تعدد الجمعة في

كل بلد هذا شأنه . واعترض عليه أبو حامد بما اعترض على الثاني . ويجاب بما