روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

باب الجمع بين الصلاتين

وذلك الجمع بسبب السفر على المذهب الصحيح . وقيل : بسبب النسك . فإن قلنا

بالأول ، ففي جمع المكي القولان ، لان سفره قصير ، ولا يجمع العرفي بعرفة ، ولا

المزدلفي بمزدلفة ، لأنه وطنه . وهل يجمع كل واحد منهما بالبقعة الأخرى ، فيه

القولان كالمكي . وإن قلنا بالثاني ، جاز الجمع لجميعهم . ومن الأصحاب ( 1 )

يقول : في جمع المكي قولان . الجديد : منعه . والقديم : جوازه . وعلى القديم

في العرفي والمزدلفي ، وجهان . والمذهب : منع جميعهم على الاطلاق . وحكم

الجمع في البقعتين ، حكمه في سائر الاسفار . ويتخير في التقديم والتأخير ،

والاختيار : التقديم بعرفة ، والتأخير بمزدلفة .

فرع : إذا جمع المسافر في وقت الأولى ، اشترط ثلاثة أمور .

أحدها : الترتيب ، فيبدأ بالأولى . فلو بدأ بالثانية ، لم يصح . وتجب إعادتها

بعد الأولى . ولو بدأ بالأولى ، ثم صلى الثانية ، فبان فساد الأولى ، فالثانية فاسدة

أيضا .

الأمر الثاني : نية الجمع . والمذهب : أنها تشترط . ويكفي حصولها عند

الاحرام بالأولى ، أو في أثنائها ، أو مع التحلل منها ، ولا يكفي بعد التحلل . ولنا

قول شاذ ( 2 ) : أنها تشترط عند الاحرام بالأولى ، ووجه : أنها تجوز في أثنائها . ولا

تجوز مع التحلل ، ووجه : أنها تجوز بعد ( 3 ) التحلل قبل الاحرام بالثانية . وهو قول

خرجه المزني للشافعي . ووجه آخر لأصحابنا ، وهو مذهب المزني : أن نية الجمع

لا تشترط أصلا .

قلت : قال الدارمي : لو نوى الجمع ، ثم نوى تركه في أثناء الأولى ، ثم نوى

الجمع ثانيا ، ففيه القولان . والله أعلم .

الأمر الثالث : الموالاة . والصحيح المشهور : اشتراطها ( 4 ) . وقال