روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

الشرط الثاني : نية القصر

سبق حدث ، فاستخلف مقيما ، لزم المسافرين المقتدين الاتمام . كذا قطع به

الأصحاب . ويجئ فيه وجه ، لأنا سنذكر وجها في مسائل الاستخلاف إن شاء الله

تعالى : أنه يجب عليهم نية الاقتداء بالخليفة . فعلى هذا إنما يلزم الاتمام إذا نووا

الاقتداء . وإنما فرع الأصحاب على الصحيح ، أن نية الاقتداء بالخليفة لا تجب .

وأما الامام الذي سبقه الحدث والرعاف ، فظاهر نص الشافعي رحمه الله ، يقتضي

وجوب إتمامه . واختلفوا في معناه ، فالصحيح ما قاله أبو إسحاق المروزي ،

والأكثرون : أن مراده ، أن يعود بعد غسل الدم ، ويقتدي بالخليفة ، إما بناء على

القول القديم ، وإما استئنافا على الجديد ، فيلزمه الاتمام ، لأنه اقتدى بمقيم في

بعض صلاته . فإن لم يقتد به ، لم يلزمه الاتمام . وقيل : يجب الاتمام عاد أو لم

يعد ، عملا بظاهر النص ، لان فرعه متم ، فهو أولى ، وغلطه الأصحاب . وقيل :

إن هذا تفريع على القديم ، إن سبق الحدث لا يبطلها ، فيكون الراعف في انصرافه

في حكم المؤتم بخليفته المقيم . وضعفه الأصحاب أيضا ، فإن البناء إنما يجوز على

القديم ، والاستخلاف لا يجوز على القديم . وقيل : مراده أن يحس الامام بالرعاف

قبل خروج الدم ، فيستخلف ، ثم يخرج فيلزمه الاتمام ، لأنه صار مقتديا بمقيم في

جزء من صلاته . وضعفه المحاملي وغيره ، لأنه استخلاف قبل العذر ، وليس

بجائز . وقال الشيخ أبو محمد : الاحساس به عذر . ومتى حضر إمام حاله أكمل ،

جاز استخلافه .

قلت : هذا كله إذا استخلف الامام مقيما . فلو لم يستخلف ، ولا استخلف

المأمومون ، بنوا على صلاتهم فرادى . وجاز للمسافرين منهم ، والراعف ، القصر

قطعا . وكذا لو استخلف الامام مسافرا ، أو استخلفه القوم ، قصر المسافرون

والراعف . فلو لم يستخلف الامام الراعف ، واستخلف القوم مقيما ، فوجهان .

حكاهما صاحب ( الحاوي ) أحدهما : أنه كاستخلاف الراعف على ما مضى .

وأصحهما : يجوز للراعف هنا القصر بلا خلاف إذا لم يقتد به ، لأنه ليس فرعا له .

ولو استخلف المقيمون مقيما ، والمسافرون مسافرا ، جاز . وللمسافرين القصر

خلف إمامهم ، وكذا لو تفرقوا ثلاث فرق أو أكثر ، وأم كل فرقة إمام . نص عليه

الشافعي . والله أعلم .

الشرط الثاني : نية القصر

الشرط الثاني : نية القصر . فلا بد منها عند ابتداء الصلاة . ولا يجب استدامة