روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

الشرط الأول : أن لا يقتدي بمتم

ظن أنه نوى القصر ، فله أن يقصر خلفه ، وكذا إن لم يدر أنه نوى القصر ، ولا يلزم

الاتمام بهذا التردد ، لأن الظاهر من حال المسافر القصر . ولو عرض هذا التردد في

أثناء الصلاة ، لم يلزم الاتمام . ولو لم يعرف نيته فعلق عليها ، فنوى إن قصر ،

قصرت ، وإن أتم ، أتممت ، فوجهان : أصحهما : جواز التعليق ، فإن أتم الامام ،

أتم ، وإن قصر ، قصر . فلو فسدت صلاة الامام ، أو أفسدها ثم قال : كنت نويت

القصر ، فللمأموم القصر . وإن قال : كنت نويت الاتمام ، لزمه الاتمام . وإن

انصرف ولم يظهر للمأموم ما نواه ، فالأصح : لزوم الاتمام . قاله أبو إسحاق .

والثاني : جواز القصر ، قاله ابن سريج . أما إذا لم يعلم ، ولم يظن أنه مسافر ، أو

مقيم ، بل شك ، فيلزمه الاتمام وإن بان الامام مسافرا قاصرا . ولنا وجه : أنه إذا بان

قاصرا ، جاز القصر وهو شاذ .

فرع : إذا اقتدى بمقيم ، أو مسافر متم ، ثم فسدت صلاة الامام ، أو بان

محدثا ، أو فسدت صلاة المأموم ، فاستأنفها ، لزمه الاتمام . ولو اقتدى بمن ظنه

مسافرا ، فبان مقيما ، لزمه الاتمام ، لتقصيره ، فإن شعار المسافر ظاهر . وإن بان

أنه مقيم محدث ، نظر ، إن بان كونه مقيما أولا ، لزم الاتمام . وإن بان كونه محدثا

أولا أو بانا معا ، فطريقان . أشهرهما : على وجهين . أصحهما : له القصر .

والطريق الثاني : له القصر قطعا ، إذ لا قدوة . ولو شرع في الصلاة مقيما ، ثم بان

أنه محدث ، ثم سافر والوقت باق ، فله القصر ، لعدم الشروع الصحيح . بخلاف

ما لو شرع فيها مقيما ، ثم عرض سبب مفسد ، فإنه يلزمه الاتمام ، لالتزامه ذلك

بالشروع الصحيح . ولو اقتدى بمقيم ، ثم بان حدث المأموم ، فله القصر . وكذا لو

اقتدى بمن يعرفه محدثا ويظنه مقيما ، فله القصر ، لأنه لم يصح شروعه .

فرع : المذهب الصحيح الجديد : أنه يجوز أن يستخلف الامام إذا فسدت

صلاته بحدث أو غيره من يتم بالمأمومين . وسيأتي بيان هذا في باب الجمعة ، إن

شاء الله تعالى . فإذا أم مسافر مسافرين ومقيمين ، ففسدت صلاته برعاف ( 1 ) ، أو