روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

الشرط الأول : أن لا يقتدي بمتم

بقي من الوقت أربع ركعات لم يقصر . وإن بقي أكثر ، قصر . والجمهور : على أنه

لا فرق . أما إذا سافر وقد بقي أقل من قدر الصلاة ، فإن قلنا : كلها أداء ، قصر ، وإلا

فلا . وإن مضى من الوقت دون ما يسع الصلاة وسافر ، قال إمام الحرمين : ينبغي أن

يمتنع القصر إن قلنا : تمتنع لو مضى ما يسع الصلاة ، بخلاف ما لو حاضت بعد

مضي القدر الناقص ، فإنه لا يلزمها الصلاة على المذهب ، لان عروض السفر لا

ينافي إتمام الصلاة ، وعروض الحيض ينافيه .

قلت : هذا الذي ذكره الامام ، شاذ مردود ، فقد صرحوا بأنه يقصر هنا بلا

خلاف . ونقل القاضي أبو الطيب : إجماع المسلمين : أنه يقصر . والله أعلم .

فصل : في شروط القصر

فصل : للقصر أربع شروط :

الشرط الأول : أن لا يقتدي بمتم

أحدها : أن لا يقتدي بمتم ، فإن فعله ولو في لحظة ، لزمه الاتمام . والاقتداء

في لحظة يتصور من وجوه . منها أن يدرك الامام في آخر صلاته ، أو يحدث الامام

عقب اقتدائه وينصرف . ولو صلى الظهر خلف من يقضي الصبح ، مسافرا كان أو

مقيما ، لم يجز القصر على الأصح . ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة ،

فالمذهب : أنه لا يجوز القصر مطلقا ، وقيل : إن قلنا : الجمعة ظهر مقصورة ،

قصر ، وإلا فهي كالصبح .

قلت : وسواء كان إمام الجمعة ، مسافرا ، أو مقيما ، فهذا حكمه . ولو نوى

الظهر مقصورة خلف من يصلي العصر مقصورة ، جاز . والله أعلم .

ثم المقتدي تارة يعلم حال إمامه ، وتارة يجهلها . فإن علم ، نظر ، إن علمه

مقيما ، أو ظنه ، لزمه الاتمام . فلو اقتدى به ونوى القصر ، انعقدت صلاته ، ولغت

نية القصر . بخلاف المقيم ينوي القصر ، لا تنعقد صلاته ، لأنه ليس من أهل

القصر ، والمسافر من أهله ، فلم يضره نية القصر . كما لو شرع في الصلاة بنية

القصر ، ثم نوى الاتمام ، أو صار مقيما . وإن علمه ، أو ظنه مسافرا ، أو علم أو