روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

فصل : في انتهاء السفر الذي يقطع الترخص

قلت : ولو حبستهم الريح فيه ، قال الدارمي : هو كالإقامة في البر بغير نية

الإقامة . والله أعلم .

واعلم أن مسافة الرجوع لا تحسب ، فلو قصد موضعا على مرحلة بنية أن لا

يقيم فيه ، فليس له القصر ، لا ذاهبا ، ولا راجعا ، وإن كان يناله مشقة مرحلتين

متواليتين ، لأنه لا يسمى سفرا طويلا . وحكى الحناطي وجها : أنه يقصر إذا كان

الذهاب والرجوع مرحلتين ، وهو شاذ منكر . ويشترط عزمه في الابتداء على قطع

مسافة القصر ، فلو خرج لطلب آبق ، أو غريم ، وينصرف متى لقيه ولا يعرف

موضعه ، لم يترخص ، وإن طال سفره كما قلنا في الهائم : فإذا وجده وعزم على

الرجوع إلى بلده وبينهما مسافة القصر ، يرخص إذا ارتحل عن ذلك الموضع . فلو

كان في ابتداء السفر يعلم موضعه ، وأنه لا يلقاه قبل مرحلتين ، ترخص ، فلو نوى

مسافة القصر ، ثم نوى أنه إن وجد الغريم رجع ، نظر ، إن نوى ذلك قبل مفارقة

عمران البلد ، لم يترخص ، وبعد مفارقة العمران ، فوجهان . أصحهما : يترخص

ما لم يجده ، فإذا وجده ، صار مقيما . وكذا لو نوى قصد موضع في مسافة القصر ،

ثم نوى الإقامة في بلد وسط الطريق ، فإن كان من مخرجه إلى المقصد الثاني مسافة

القصر ، يترخص ، وإن كان أقل ، ترخص أيضا على الأصح ما لم يدخله .

قلت : هذا إذا نوى الإقامة أربعة أيام ، فإن نوى دونها ، فهو سفر واحد ، فله

القصر في جميع طريقه ، وفي البلد الذي في الوسط . والله أعلم .

فرع : إذا سافر العبد بسير المولى ، والمرأة بسير الزوج ، والجندي بسير

الأمير ، ولا يعرفون مقصدهم ، لم يجز لهم الترخص ( 1 ) . فلو نووا مسافة

القصر ( 2 ) ، فلا عبرة بنية العبد ، والمرأة ، وتعتبر نية الجندي ، لأنه ليس تحت يد

الأمير وقهره ، فإن عرفوا مقصدهم فنووا ، فلهم القصر .

قلت : وإذا أسر الكفار رجلا ، فساروا به ولم يعلم أين يذهبون به ، لم