روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

كتاب صلاة المسافر صلاة المسافر كغيره إلا أن له الترخص بالقصر والجمع

الشافعي رحمه الله . قال الأصحاب : وهذا على الغالب في اتساع الوادي . فإن

أفرطت السعة ، لم يشترط إلا مجاوزة القدر الذي يعد موضع نزوله ، أو موضع

الحلة ( 1 ) التي هو فيها . كما لو سافر في طول الوادي . وقال القاضي أبو الطيب :

كلام الشافعي مجرى على إطلاقه ، وجانبا الوادي ، كسور البلد . ولو كان نازلا في

ربوة ، فلا بد أن يهبط ، وإن كان في وهدة ، فلا بد أن يصعد ، وهذا عند الاعتدال

كما ذكرنا في الوادي . ولا فرق في اعتبار مجاوزة عرض الوادي ، والصعود

والهبوط ، بين المنفرد في خيمة ، ومن في أهل خيام على التفصيل المذكور .

أما ( 2 ) إذا كان في أهل خيام كالأعراب والأكراد ، فإنما يترخص إذا فارق الخيام ،

مجتمعة كانت ، أو متفرقة ، إذا كانت حلة واحدة وهي بمنزلة أبنية البلد . ولا يشترط

مفارقته لحلة أخرى ، بل الحلتان كالقريتين . وضبط الصيدلاني التفرق الذي لا

يؤثر ، بأن يكونوا بحيث يجتمعون للسمر في ناد واحد ، ويستعين بعضهم من

بعض . فإن كانوا بهذه الحالة ، فهي حلة واحدة . ويعتبر مع مجاوزة الخيام مجاوزة

مرافقها ، كمطرح الرماد ، وملعب الصبيان ، والنادي ، ومعاطن الإبل ، فإنها ( 3 ) من

جملة مواضع إقامتهم . ولنا وجه شاذ : أنه لا يعتبر مفارقه الخيام ، بل يكفي مفارقة

خيمته .

فرع : إذا فارق المسافر بنيان البلدة ، ثم رجع إليها لحاجة ، فله أحوال .

أحدها : أن لا يكون له بتلك البلدة إقامة أصلا ، فلا يصير مقيما بالرجوع ،

ولا بالحصول فيها .

الثاني : أن تكون وطنه ، فليس له الترخص في رجوعه ، وإنما يترخص إذا

فارقها ثانيا . ولنا وجه : أنه يترخص ذاهبا ، وهو شاذ منكر .

الثالث : أن لا تكون وطنه ، لكنه أقام بها مدة ، فهل له الترخص في رجوعه ؟