روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

فصل : في شروط الاقتداء وآدابه

فرع : إذا أقيمت الجماعة وهو في الصلاة منفردا ، نظر ، إن كان في فريضة

الوقت ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه : أحببت أن يكمل ركعتين ، ويسلم ،

فتكون له نافلة ، ويبتدئ الصلاة مع الامام . ومعناه : أن يقطع الفريضة ويقلبها

نفلا . وفيه وفي نظائره خلاف قدمناه في مسائل النية في صفة الصلاة . ثم هذا فيما

إذا كانت الصلاة ثلاثية ، أو رباعية ، ولم يصل بعد ركعتين . فإن كانت ذات

ركعتين ، أو ذات ثلاث ، أو أربع ، وقد قام إلى الثالثة ، فإنه يتمها ، ثم يدخل في

الجماعة ، وإن كان في فائتة ، لم يستحب أن يقتصر على ركعتين ليصلي تلك الفائتة

جماعة ، لان الفائتة لا يشرع لها الجماعة ، بخلاف ما لو شرع في فائتة في يوم

غيم ، فانكشف الغيم ، وخاف فوت الحاضرة ، فإنه يسلم عن ركعتين ، ويشتغل

بالحاضرة .

قلت : قوله : لا يشرع لها الجماعة ، يحمل على التفصيل الذي ذكرته في

أول كتاب صلاة الجماعة . والله أعلم .

وإن كان في نافلة ، وأقيمت الجماعة ، فإن لم يخش فوتها ، أتمها . وإن

خشيه ، قطعها ودخل في الجماعة . فأما إذا لم يسلم من صلاته التي أحرم بها

منفردا ، بل اقتدى في خلالها ، فالمذهب جوازه . وهذا جملته . فأما تفصيله ، ففي

صحة هذا الاقتداء ، طريقان . أحدهما : القطع ببطلانه . وتبطل به الصلاة .

وأصحهما ، وأشهرهما : فيه قولان . أظهرهما : جوازه . ثم اختلفوا في موضع

القولين على طرق ، فقيل : هما فيما إذا لم يركع المنفرد في انفراده . فإن ركع ، لم

يجز قطعا . وقيل : هما بعد ركوعه . فأما قبله ، فيجوز قطعا . وقيل : هما إذا اتفقا

في الركعة ، فإن اختلفا ، فكان الامام في ركعة ، والمأموم في أخرى متقدما ، أو

متأخرا ، لم يجز قطعا . والطريق الرابع الصحيح : أن القولين في جميع الأحوال .

وإذا صححنا الاقتداء على الاطلاق ، فاختلفا في الركعة ، قعد المأموم في موضع

قعود الامام ، وقام في موضع قيامه ، فإن تمت صلاته أولا ، لم يتابع الامام في

الزيادة ، بل إن شاء فارقه ، وإن شاء انتظره في التشهد ، وطول الدعاء ، وسلم

معه . فإن تمت صلاة الامام أولا ، قام المأموم ، وأتم صلاته كما يفعل المسبوق ،

وإذا سها المأموم قبل الاقتداء ، لم يتحمل عنه الامام ، بل إذا سلم الامام ، سجد هو