روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

فصل : في شروط الاقتداء وآدابه

إن ترك فرضا ، فقام في موضع القعود ، أو بالعكس ولم يرجع ، لم يجز للمأموم

متابعته ، لأنه إن تعمد ، فصلاته باطلة ، وإن سها ، ففعله غير معتد به وإن لم

يبطلها . ولو ترك سنة وكان في الاشتغال بها تخلف فاحش ، كسجود التلاوة ،

والتشهد الأول ، لم يأت بها المأموم ، فإن فعلها ، بطلت صلاته ، ولو ترك الامام

سجود السهو ، أتى به المأموم ، لأنه يفعله بعد انقطاع القدوة ، ولذلك يسلم

التسليمة الثانية إذا تركها الامام . فأما إذا كان التخلف لها يسيرا ، كجلسة

الاستراحة ، فلا بأس ، كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها . وكذا لا بأس بتخلفه

للقنوت ، إذا لحقه على قرب ، بأن لحقه في السجدة الأولى ( 1 ) .

الشرط السابع : المتابعة ، فيجب على المأموم متابعته ، فلا يتقدم في

الأفعال . والمراد من المتابعة : أن يجري على أثر الامام ، بحيث يكون ابتداؤه بكل

واحد منها ، متأخرا عن ابتداء الامام به ( 2 ) ، ومتقدما على فراغه منه . فلو خالف ،

فله أحوال .

الأول : أن يقارنه ، فإن قارنه في تكبيرة الاحرام ، أو شك ، هل قارنه ، أو

ظن أنه تأخر ، فبان مقارنته ، لم تنعقد . ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم ، عن

جميع تكبيرة الامام . ويستحب للامام أن لا يكبر حتى يسووا الصفوف ، ويأمرهم به

ملتفتا يمينا وشمالا . وإذا فرغ المؤذن من الإقامة ، قام الناس فاشتغلوا بتسوية

الصفوف . وأما ما عدا التكبير ، فغير السلام تجوز المقارنة فيه ، ولكن تكره ،

وتفوت بها فضيلة الجماعة ، وفي السلام وجهان . أصحهما : جوازها .

الحال الثاني : أن يتخلف عن الامام ، فإن تخلف بغير عذر ، نظر ، إن

تخلف بركن واحد ، لم تبطل صلاته على الأصح ، وإن تخلف بركنين بطلت

قطعا ( 3 ) . ومن صور التخلف بغير عذر ، أن يركع الامام وهو في قراءة السورة ،