روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

فصل : في شروط الاقتداء وآدابه

نهر ، أو طريق ، أو حائط المسجد من غير باب نافذ من أحدهما إلى الآخر ، فهو كما

إذا وقف أحدهما في مسجد ، والآخر في ملك . وسيأتي إن شاء الله تعالى . وإن

كان في المسجد نهر ، فإن حفر النهر بعد المسجد ، فهو مسجد فلا يضر ، وإن حفر قبل

مصيره مسجدا ، فهما مسجدان غير متصلين . قال الشيخ أبو محمد : لو كان في

جوار المسجد مسجد آخر منفرد بإمام ، ومؤذن ، وجماعة ، فلكل واحد مع الآخر

حكم الملك المتصل بالمسجد . وهذا كالضابط الفارق بين المسجد والمسجدين .

فظاهره يقتضي تغاير الحكم ، إذا انفرد بالأمور المذكورة ، وإن كان باب أحدهما

نافذا إلى الآخر .

قلت : الذي صرح به كثيرون ، منهم الشيخ أبو حامد ، وصاحب ( الشامل )

و ( التتمة ) ، وغيرهم : أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض ، لها حكم مسجد

واحد وهو الصواب . والله أعلم .

وأما رحبة المسجد ، فعدها الأكثرون منه ، ولم يذكروا فرقا بين أن يكون بينها

وبين المسجد طريق أم لا . وقال ابن كج : إن انفصلت ، فهي كمسجد آخر .

الحال الثاني : أن يكون في غير مسجد ، وهو ضربان :

أحدهما : أن يكون في فضاء ( 1 ) فيجوز الاقتداء ، بشرط أن لا يزيد ما بينهما

على ثلاث مائة ذراع تقريبا ( 2 ) على الأصح . وعلى الثاني : تحديد ( 3 ) . وهذا

التقدير ( 4 ) مأخوذ من العرف ( 5 ) على الصحيح ، وقول الجمهور . وعلى الثاني : مما

بين الصفين في صلاة الخوف ( 6 ) . ولو وقف خلف الامام صفان ، أو شخصان ،

أحدهما وراء الآخر ، فالمسافة المذكورة تعتبر بين الصف الأخير ، أو الصف الأول ،