روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

صفة الأئمة ضربان : مشروطة ، ومستحبة

ولو بان على بدن الامام أو ثوبه نجاسة ( 1 ) ، فإن كانت خفية ، فهو كمن بان

محدثا ، وإن كانت ظاهرة ، فقال إمام الحرمين : عندي فيه احتمال ، لأنه من جنس

ما يخفى .

قلت : وقطع صاحب ( التتمة ) و ( التهذيب ) وغيرهما ، بأن النجاسة

كالحدث . ولم يفرقوا بين الخفية وغيرها ، وأشار إمام الحرمين ، إلى أنها إذا كانت

ظاهرة ، فهي كمسألة الزنديق ( 2 ) . والله أعلم .

وقال المزني : لا يجب القضاء إذا بان كافرا ، أو امرأة .

قلت : ولو بان مجنونا ، وجبت الإعادة على المأموم . فلو كان له حالة جنون ،

وحالة إفاقة ، أو حال إسلام ، وحال ردة ، واقتدى به ولم يدر في أي حاليه كان ، فلا

إعادة ، لكن يستحب . ولو صلى خلف من يجهل إسلامه ، فلا إعادة ، لكن

يستحب . ولو صلى خلف من أسلم ، فقال بعد الفراغ : لم أكن أسلمت حقيقة ، أو

أسلمت ثم ارتددت ، فلا إعادة . والله أعلم .

فرع : يصح الاقتداء بالصبي المميز في الفرض والنفل ، ولكن البالغ أولى

منه . ويصح بالعبد بلا كراهة ، لكن الحر أولى ، هذا إذا أما في غير الجمعة .

وإمامة الأعمى صحيحة ، وهو والبصير سواء على الصحيح المنصوص الذي قطع به

الجمهور . والثاني : البصير أولى ، واختاره أبو إسحاق الشيرازي . والثالث :

الأعمى أولى ، قاله أبو إسحاق المروزي ، واختاره الغزالي ( 3 ) .