روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

صفة الأئمة ضربان : مشروطة ، ومستحبة

فرع : حيث حكمنا بصحة الاقتداء فلا بأس أن يكون الامام متيمما ، أو

ماسح خف ، والمأموم متوضئا غاسلا رجله . ويجوز اقتداء السليم بسلس البول ،

والطاهرة بالمستحاضة غير المتحيرة على الأصح . كما يجوز قطعا بمن استنجى

بالأحجار ، ومن على ثوبه ، أو بدنه نجاسة معفو عنها .

ويصح صلاة القائم خلف القاعد ، أو القائم والقاعد خلف المضطجع .

فرع : جميع ما تقدم فيما إذا عرف المأموم حال الامام في الصفات

المشروطة وجودا وعدما . فأما إذا ظن شيئا ، فبان خلافه ، فله صور .

منها : إذا اقتدى رجل بخنثى مشكل ، وجب القضاء ، فلو لم يقض حتى بان

الخنثى رجلا ، لم يسقط القضاء على الأظهر . ويجري القولان فيما إذا اقتدى خنثى

بامرأة ، ولم يقض حتى بان امرأة ، وفيما إذا اقتدى خنثى بخنثى ، ولم يقض المأموم

حتى بان امرأة والامام رجلا ( 1 ) .

ومنها : لو اقتدى بمن ظنه متطهرا ، فبان بعد الصلاة محدثا أو جنبا ، فلا قضاء

على المأموم . ولنا قول : إن كان الامام عالما بحدثه ، لزم المأموم القضاء وإلا ،

فلا . والمشهور المعروف الذي قطع به الأصحاب : أن لا قضاء مطلقا .

قلت : هذا القول الشاذ نقله صاحب ( التلخيص ) قال القفال في شرح

( التلخيص ) قال أصحابنا : هذا النقل غلط . ولا يختلف مذهب الشافعي ، أنه لا

إعادة على المأموم مطلقا ، وإنما حكى الشافعي مذهب مالك : أنه تجب الإعادة إن