روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

صفة الأئمة ضربان : مشروطة ، ومستحبة

الحال الثاني : أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاد الإمام والمأموم ،

فتارة يغني عن القضاء ، وتارة لا يغني . فإن لم تغن كمن لم يجد ماء ولا ترابا ، لم

يجز الاقتداء به للمتوضئ ولا للمتيمم الذي لا يقضي . وهل يجوز لمن هو في مثل

حاله ؟ وجهان . الصحيح : لا .

ومثله : المقيم المتيمم لعدم الماء ، ومن أمكنه أن يتعلم الفاتحة فلم يتعلم ثم

صلى لحرمة الوقت ، والعاري ، والمربوط على خشبة إذا أوجبنا عليهم الإعادة .

وإن أغنت عن القضاء . فإن كان مأموما ، لم يصح الاقتداء به . ولو رأى رجلين

يصليان جماعة ، وشك أيهما الامام ، لم يجز الاقتداء بواحد منهما حتى يتبين

الامام . ولو اعتقد كل واحد من المصلين أنه مأموم ، لم تصح صلاتهما . وإن اعتقد

أنه إمام ، صحت . ولو شك كل واحد أنه إمام ، أم مأموم ، بطلت صلاتهما . وإن

شك أحدهما ، بطلت صلاته . وأما الآخر ، فإن ظن أنه إمام صحت ، وإلا ، فلا .

وإن كان غير مأموم ، فتارة يخل بالقراءة ، وتارة لا يخل ، فإن أخل بأن كان أميا ،

ففي صحة اقتداء القارئ به ، ثلاثة أقوال . الجديد الأظهر : لا تصح . والقديم :

إن كانت سرية ، صح ، وإلا فلا . والثالث : مخرج أنه يصح مطلقا . هكذا نقل

الجمهور . وأنكر بعضهم الثالث ، وعكس الغزالي ، فجعل الثاني ثالثا ، والثالث

ثانيا ، والصواب : الأول .

قلت : هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الامام أميا ، أم لا هكذا قاله

الشيخ أبو حامد ، وغيره . وهو مقتضى اطلاق الجمهور . وقال صاحب

( الحاوي ) : الأقوال إذا لم يعلم كونه أميا ، فإن علم لم يصح قطعا ، والصحيح أنه

لا فرق . والله أعلم .

والمراد بالأمي : من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ، لخرس أو غيره ، فيدخل

فيه الأرت ( 1 ) . وهو الذي يدغم ( 2 ) حرفا بحرف في غير موضع الادغام ( 3 ) . وقال في

( التهذيب ) : هو الذي يبدل الراء بالتاء . والألثغ : وهو الذي يبدل حرفا بحرف ،