روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

صفة الأئمة ضربان : مشروطة ، ومستحبة

إذا علم إتيانه بها . والثاني : أنه كما إذا علم تركها ، فالحاصل في اقتداء الشافعي

بالحنفي ، أربعة أوجه . أحدها : الصحة . والثاني : البطلان . والأصح : إن حافظ

على الواجبات ، أو شككنا ، صح . وإلا ، فلا . والرابع : إن حافظ ، صح .

وإلا ، فلا . ولو اقتدى الحنفي بالشافعي ، فصلى الشافعي على وجه يصح عنده ،

ولا يصح عند الحنفي ، بأن احتجم ، ففي صحة اقتدائه الخلاف . وإذا صححنا

اقتداء أحدهما بالآخر ، فصلى الشافعي الصبح خلف حنفي ، ومكث الحنفي بعد

الركوع قليلا ، وأمكنه أن يقنت فيه ، فعل ، وإلا تابعه . ويسجد للسهو ، إن اعتبرنا

اعتقاد المأموم ، وإن اعتبرنا اعتقاد الامام ، فلا . ولو صلى الحنفي خلف الشافعي

الصبح ، فترك الامام القنوت ساهيا ، وسجد للسهو ، تابعه المأموم ، وإن ترك الامام

سجود السهو ، سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الامام ، وإلا ، فلا .

الصورة الثانية : أن لا يكون لاختلافهما في الفروع ، فلا يجوز لمن يعتقد

بطلان صلاة غيره أن يقتدي به ، كرجلين اختلف اجتهادهما في القبلة ، أو في

إناءين : طاهر ، ونجس ، فلو كثرت الآنية والمجتهدون ، واختلفوا بأن كانت ثلاثة :

طاهران ، ونجس ، فظن كل رجل طهارة واحد فحسب ، وأم كل واحد في صلاة

فثلاثة أوجه ، الصحيح : قول ابن الحداد والأكثرين : تصح لكل واحد ما أم فيه ،

والاقتداء الأول يبطل الثاني . والثاني : قول صاحب ( التلخيص ) : لا يصح الاقتداء

أصلا . والثالث : قول أبي إسحاق المروزي : يصح الاقتداء الأول إن اقتصر عليه .

فإن اقتدى ثانيا ، لزمه إعادتهما . أما إذا ظن طهارة اثنين ، فيصح اقتداؤه مستعمل

المظنون طهارته بلا خلاف . ولا يصح بالثالث بلا خلاف . ولو كانت الآنية خمسة ،

والنجس منها واحد ، فظن كل واحد طهارة واحد ، ولم يظن شيئا من الأربعة ، وأم

كل واحد في صلاة ، فعند صاحب ( التلخيص ) والمروزي : يجب عليهم إعادة ما

اقتدوا به . وعند ابن الحداد : يجب إعادة الاقتداء الأخير فقط . وقال بعض

الأصحاب : هذه الأوجه إنما هي فيما إذا سمع صوت من خمسة أنفس وتناكروه .

فأما الآنية : فلا تبطل إلا الاقتداء الأخير بلا خلاف . ولو كان النجس من الآنية

الخمسة اثنين ، صحت صلاة كل واحد منهم خلف اثنين ، وبطلت خلف اثنين . ولو

كان النجس ثلاثة ، صحت خلف واحد فحسب . هذا قول ابن الحداد ، ولا يخفى

قول الآخرين .