روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

صفة الأئمة ضربان : مشروطة ، ومستحبة

صفة الأئمة ضربان ، مشروطة ، ومستحبة .

فأما المشروطة ، فصلاة الامام تارة تكون باطلة في اعتقاد الإمام والمأموم ،

وتارة تكون صحيحة . فالأول كصلاة المحدث ، والجنب ، ومن على ثوبه نجاسة ،

ونحو ذلك ، فلا يجوز لمن علم حاله الاقتداء به ، وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء

به . ولو صلى ، لم يصر بالصلاة مسلما على المشهور . والثاني : إذا صلى في دار

الحرب ، صار مسلما . هذا إذا لم يسمع منه كلمتا الشهادتين ، فإن سمعتا ، حكم

بإسلامه على الصحيح ( 1 ) . فأما إذا كانت صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون

اعتقاد المأموم ، أو بالعكس ، فله صورتان .

إحداهما : أن يكون ذلك لاختلافهما في الفروع الاجتهادية . بأن مس الحنفي

فرجه ، وصلى ، ولم يتوضأ ، أو ترك الاعتدال ، أو الطمأنينة ، أو قرأ غير الفاتحة ،

ففي صحة صلاة الشافعي خلفه ، وجهان . قال القفال : يصح . وقال الشيخ أبو

حامد : لا يصح . وهذا هو الأصح عند الأكثرين . وبه قطع الروياني في ( الحلية )

والغزالي في ( الفتاوى ) . ولو صلى على وجه لا يصححه ، والشافعي يصححه ،

بأن احتجم ، وصلى ، فعند القفال : لا يصح اقتداء الشافعي به . وعند أبي حامد :

يصح ، اعتبارا باعتقاد المأموم . وقال الأودني ( 2 ) ، والحليمي من أصحابنا : إذا أم

ولي الأمر ، أو نائبه فترك البسملة . والمأموم يرى وجوبها ، صحت صلاته خلفه

عالما كان ، أو عاميا ، وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة ، وهذا حسن . أما إذا

حافظ الحنفي على جميع ما يعتقد الشافعي وجوبه ، واشتراطه ، فيصح اقتداء

الشافعي به على الصحيح الذي قطع به الجمهور . وقال الأستاذ أبو إسحاق

الأسفراييني : لا يصح . ولو شك ، هل أتى بالواجبات ، أم لا ؟ فالأصح : أنه كما