روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

فصل : لا رخصة في ترك الجماعة الا من عذر عام أو خاص

عند جماهير الأصحاب : يستحب الإعادة كالمنفرد . والثاني : لا . فعلى هذا تكره

إعادة الصبح والعصر دون غيرهما . والثالث : إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة

لكون الامام أعلم أو أورع ، أو الجمع أكثر ، أو المكان أشرف ، استحب الإعادة وإلا فلا . والرابع : يستحب إعادة ما عدا الصبح والعصر . وإذا استحببنا الإعادة

لمن صلى منفردا ، أو جماعة ، ففي فرضه قولان ، ووجهان ( 1 ) . أظهر القولين وهو

الجديد : فرضه الأولى . والقديم : فرضه إحداهما لا بعينها . والله تعالى يحتسب

بما شاء منهما ، وربما قيل : يحتسب بأكملهما . وأحد الوجهين كلاهما فرض .

والثاني : إن صلى منفردا ، فالفرض الثانية لكمالها . ثم إن فرعنا على غير الجديد ،

نوى الفرض في المرة الثانية . وإن كانت الصلاة مغربا أعادها كالمرة الأولى . وإن

فرعنا على الجديد ، فوجهان . الأصح الذي قاله الأكثرون : ينوي بها الفرض

أيضا . والثاني : اختاره إمام الحرمين : ينوي الظهر والعصر . ولا يتعرض للفرض

فإن كانت الصلاة مغربا . فالصحيح : أنه يعيدها كالمرة الأولى ( 2 ) . والثاني :

يستحب أن يقوم إلى ركعة أخرى إذا سلم الامام .

قلت : الراجح : اختيار إمام الحرمين . ويستحب لمن صلى إذا رأى من

يصلي تلك الفريضة وحده ، أن يصليها معه ليحصل له فضيلة الجماعة . والله

أعلم .

فصل : لا رخصة في ترك الجماعة الا من عذر عام أو خاص

فصل : لا رخصة في ترك الجماعة ، سواء قلنا سنة ، أو فرض كفاية إلا من

عذر عام ، أو خاص ، فمن العام : المطر ليلا كان أو نهارا ( 3 ) . ومنه الريح العاصفة