روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

فصل : في أقسام النافلة

العدد شفعا وإن كان وترا ، لم يجز بينهما أكثر من ركعة . والمذهب : جواز الزيادة

كما قدمناه . وحكى صاحب ( البيان ) وجها : أنه لا يجلس إلا في آخر الصلاة ،

وهو شاذ منكر . ثم إن صلى بتشهد ، قرأ السورة في الركعات كلها ، وإن صلى

بتشهدين ، فهل يقرأ فيما بعد التشهد الأول ؟ فيه القولان في الفرائض ، والأفضل :

أن يسلم من كل ركعتين ، سواء كان بالليل أو بالنهار ( 1 ) . ولو نوى صلاة تطوع ، ولم

ينو ركعة ، ولا ركعتان ( 2 ) ، فهل يجوز الاقتصار على ركعة ؟ قال صاحب ( التتمة ) :

فيه وجهان ، بناء على ما لو نذر صلاة مطلقة ، هل يخرج عن نذره بركعة ، أم لا بد

من ركعتين ؟ وينبغي أن يقطع بالجواز .

قلت : إنما ذكر صاحب ( التتمة ) الوجهين في أنه : هل يكره الاقتصار على

ركعة ، أم لا يكره ؟ وجزم بالجواز ، كما جزم به سائر الأصحاب . والله أعلم .

فصل في أوقات النوافل الراتبة :

وهي ضربان :

أحدهما : راتبة تسبق الفريضة فيدخل وقتها بدخول وقت الفريضة ، ويبقى

جوازها ما بقي وقت الفريضة . ووقت اختيارها ما قبل الفريضة . ولنا وجه شاذ : أن

سنة الصبح يبقى وقت أدائها إلى زوال الشمس .

الضرب الثاني : الرواتب التي بعد الفريضة ، ويدخل وقتها بفعل الفريضة ،

ويخرج بخروج وقتها . ولنا قول شاذ : أن الوتر يبقى أداء إلى أن يصلي الصبح .

والمشهور : أنه يخرج بطلوع الفجر .

فرع : النافلة قسمان . أحدهما : غير مؤقتة ، وإنما تفعل لسبب عارض ،

كصلاة الكسوفين ، والاستسقاء ، وتحية المسجد . وهذا لا مدخل للقضاء فيه .

والثاني : مؤقتة ، كالعيد ، والضحى ، والرواتب التابعة للفرائض . وفي قضائها

أقوال . وأظهرها : تقضى . والثاني : لا . والثالث : ما استقل ، كالعيد ،