روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

السجدة الأولى : سجود السهو

ركوعها ، أو سجودها . وإن تذكر بعد الجلوس فيها ، سجد للسهو ، ثم سلم . وأما

التشهد ، فإن تذكر بعد الجلوس ، والتشهد في الخامسة ، لم يعده ، وإن تذكر قبل

التشهد في الخامسة ، ولم يكن تشهد في الرابعة ، فلا بد منه ، وإن تشهد في

الرابعة ، كفاه ، ولم يحتج إلى إعادته على الصحيح . هذا إن تشهد بنية التشهد

الأخير ، فإن كان بنية الأول ، فإن قلنا : إذا كان بنية الأخير يحتاج إلى إعادته ، فهنا

أولى ، وإلا ، ففيه الخلاف في تأدي الفرض بنية النفل .

قلت : الأصح : أنه لا يحتاج إلى إعادته ، وبه قطع كثيرون ، أو الأكثرون .

والله أعلم .

ولو ترك الركوع ، ثم تذكره في السجود ، فهل يجب الرجوع إلى القيام ليركع

منه ، أم يكفيه أن يقوم راكعا ؟ وجهان لابن سريج .

قلت : أصحهما : الأول . والله أعلم .

فصل في قاعدة متكررة في أبواب الفقه وهي أنا إذا تيقنا وجود شئ

أو عدمه ، ثم شككنا في تغيره وزواله عما كان عليه ، فإنا نستصحب اليقين الذي

كان ، ونطرح الشك ، فإذا شك في ترك مأمور ينجبر تركه بالسجود ، وهو الابعاض ،

فالأصل ، أنه لم يفعله ، فيسجد للسهو ، قال في ( التهذيب ) : هذا إذا كان الشك

في ترك مأمور معين ، فأما إذا شك ، هل ترك مأمورا ، أم لا ؟ فلا يسجد كما لو

شك : هل سها ، أم لا ؟ ولو شك في ارتكاب منهي ، كالسلام والكلام ناسيا ،

فالأصل أنه لم يفعل ، ولا سجود . ولو تيقن السهو ، وشك هل سجد له ، أم لا ؟

فليسجد ، لان الأصل عدم السجود . ولو شك ، هل سجد للسهو سجدة ، أم

سجدتين ؟ سجد أخرى .

قلت : ولو تيقن السهو ، وشك هل هو ترك مأمور ، أو ارتكاب منهي ؟

سجد . والله أعلم .

ولو شك ، هل صلى ثلاثا ، أم أربعا ، أخذ بالأقل ، وأتى بالباقي ، وسجد

للسهو . ولا ينفعه الظن ، ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب . ولا يجوز العمل فيه بقول

غيره . وفي وجه شاذ : أنه يجوز الرجوع إلى قول جمع كثير كانوا يرقبون صلاته .