روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

فرع : في مسائل منثورة

وهبه له ، لم يلزمه قبوله ( 1 ) على الصحيح . وفي وجه : يلزمه قبوله للصلاة فيه . ثم

له رده على الواهب قهرا . وفي وجه : يلزمه قبوله ، وليس له الرد . ولو أعاره ، لزمه

قبوله . فإن لم يقبل ، وصلى عاريا ، لم تصح صلاته .

قلت : ولنا وجه شاذ : أنه لا يجب قبول العارية . والله أعلم .

ولو باعه ، أو أجره ، فهو كبيع الماء . وقد ذكرناه في التيمم . وإقراض

الثوب ، كإقراض الثمن . ولو احتاج إلى شراء الثوب ، والماء ، ولم يقدر إلا على

أحدهما ، اشترى الثوب . ولو أوصى بثوبه لأولى الناس به في ذلك الموضع ، فالمرأة

أولى من الخنثى ، والخنثى أولى من الرجل . وإذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ، ولم يجد

ما يغسله به ، فقولان . أظهرهما : يصلي عاريا بلا إعادة . والثاني : يصلي فيه

وتجب الإعادة . ولو لم يجد إلا ثوب حرير ، فالأصح : أنه يصلي فيه ، لأنه يباح

للحاجة .

قلت : ويجب لبسه لستر العورة عن الابصار بلا خلاف . وكذلك يجب لبس

الثوب النجس ، للستر عنها . وفي الخلوة ، إذا أوجبنا الستر فيها . والله أعلم .

ويستحب أن يصلي الرجل في أحسن ما يجده من ثيابه . ويتعمم .

ويتقمص ، ويرتدي . فإن اقتصر على ثوبين ، فالأفضل قميص ورداء ، أو قميص

وسراويل . فإن اقتصر على واحد ، فالقميص أولى . ثم الإزار ، ثم السراويل ، ثم

الثوب الواحد إن كان واسعا ، التحف به وخالف بين طرفيه . وإن كان ضيقا ، عقده

فوق سرته ، ويجعل على عاتقه شيئا . ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ ،

وخمار ، وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها يتجافى عنها ، ولا يبين حجم أعضائها .

قلت : لو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره ، حرم عليه لبسه ، بل يصلي عاريا ولا

يعيد . ولو لم يجد سترة ، ووجد حشيشا يمكنه عمل سترة منه ، لزمه ذلك . ولو كان