روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

فرع : في صفة السترة والستر

وعورة الرجل ، حرا كان أو عبدا ( 1 ) : ما بين السرة والركبة على الصحيح .

وفي وجه : الركبة ، والسرة ، عورة . وفي وجه : الركبة عورة ، دون السرة . وفي

وجه شاذ منكر قاله الإصطخري : إن عورة الرجل ، القبل والدبر فقط .

قلت : لنا وجه ضعيف مشهور : أن السرة عورة دون الركبة . والله أعلم .

وأما المرأة ، فإن كانت حرة ، فجميع بدنها عورة ( 2 ) ، إلا الوجه والكفين .

ظهرهما ، وبطنهما ، إلى الكوعين . ولنا قول ، وقيل وجه : أن باطن قدمها ليس

بعورة . وقال المزني : ليس القدمان بعورة . وإن كانت أمة ، أو مكاتبة ، أو

مستولدة ، أو مدبرة ، أو بعضها رقيقا ، ففيها ثلاثة أوجه . أصحها : عورتها كعورة

الرجل . والثاني : كعورة الحرة ، إلا رأسها ، فإنه ليس بعورة ، والثالث : ما

ينكشف في حال خدمتها ، وتصرفها ، كالرأس ، والرقبة ، والساعد ، وطرف

الساق ، فليس بعورة . وما عداه عورة . وأما الخنثى المشكل ، فإن كان رقيقا ،

وقلنا : عورة الأمة كعورة الرجل ، فلا يلزمه أن يستر إلا ما بين السرة ، والركبة . وإن

كان حرا أو رقيقا ، وقلنا : عورة الأمة أكثر من عورة الرجل ، وجب ستر الزيادة على

عورة الرجل أيضا ، لاحتمال الأنوثة . فلو خالف ، فلم يستر إلا ما بين السرة

والركبة ، فهل تصح صلاته ؟ وجهان .

قلت : أصحهما : لا تصح . لان الستر شرط . وشككنا في حصوله . والله

أعلم .

فرع : في صفة السترة والستر

فرع في صفة السترة والستر : ويجب ستر العورة ، بما يحول بين الناظر

ولون البشرة ، فلا يكفي الثوب الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضها ،

ولا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من فرجه . ولو ستر اللون ،

ووصف حجم البشرة ، فلا بأس . ولا وقف في ماء صاف ، لم تصح صلاته ، إلا إذا