روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

الشرط الرابع : طهارة النجس

في جواد الطرق في البراري . وإن قلنا بالثاني : فلا . وفي صحة الصلاة في

الشوارع مع غلبة النجاسة ، القولان المتقدمان في باب الاجتهاد ، لتعارض الأصل ،

والظاهر . فإن صححناها ، فالنهي للتنزيه ، وإلا ، فللتحريم . فلو بسط شيئا

طاهرا ، صحت الصلاة قطعا ، وتبقى الكراهة لشغل القلب .

والثالث : بطن الوادي . والنهي عنه للخوف السالب للخشوع ، بسبب سيل

يتوقع . فإن لم يتوقع سيل ، فيحتمل أن يقال : لا كراهة ، ويحتمل الكراهة لمطلق

النهي .

قلت : اتبع الامام الرافعي الغزالي ، وإمام الحرمين ، في إثبات النهي عن

الصلاة في بطون الأودية مطلقا ، ولم يجئ في هذا نهي أصلا . والحديث الذي جاء

فيه ذكر المواطن السبعة ( 1 ) ، ليس فيه الوادي ، بل فيه المقبرة بدلا منه . ولم يصب

من ذكر الوادي ( 2 ) ، وحذف المقبرة . والحديث من أصله ضعيف ، ضعفه الترمذي

وغيره . وإنما الصواب ، ما ذكره الشافعي رحمه الله ، فإنه يكره ( 3 ) الصلاة في واد

خاص . هو الذي نام ( فيه ) رسول الله ( ص ) ومن معه عن الصبح حتى فاتت .

وقال : ( اخرجوا بنا من هذا الوادي ( 4 ) ، ) وصلى خارجه . والله أعلم .

الرابع : الحمام . قيل : سبب النهي ، كثرة النجاسة ، والوسخ . وقيل : لأنه

مأوى الشيطان . وفي المسلخ ، وجهان . إن قلنا بالسبب الأول ، لم يكره ، وإلا

كره ، وهو الأصح . وتصح الصلاة بكل حال ، في المسلخ ، والحمام إذا حكم

بطهارته .