روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

الشرط الرابع : طهارة النجس

القديم ، وبه قطع الجمهور . وقال إمام الحرمين ، والغزالي : يمنع ، ولو أحدث حدثا

آخر ، ففي منعه البناء ، وجهان . هذا كله تفريع القديم ، هذا كله في صاحب

( طهارة الرفاهية ) . أما المستحاضة ومن في معناها ، فلا يضر حدثها المقارن ولا

الحادث على تفصيله السابق .

فرع : ما سوى الحدث من الأسباب المناقضة للصلاة ، إذا طرأ فيها ،

أبطلها قطعا إن كان باختياره ، أو بغير اختياره ، إذا نسب فيه إلى تقصير ، كمن مسح

خفه ، فانقضت مدته في الصلاة ، أو دخل فيها وهو يدافع الحدث ، ويعلم أنه لا

يقدر على التماسك إلى فراغها . ولو تخرق خف الماسح ، فالأصح : أنه على قولي

سبق الحدث . وقيل : تبطل قطعا . أما إذا طرأ مناقض ، لا باختياره ، ولا بتقصيره ،

فإن أزاله في الحال ، كمن انكشفت عورته ، فسترها في الحال ، أو وقعت عليه

نجاسة يابسة ، فنفضها في الحال ، أو ألقى الثوب الذي وقعت عليه في الحال ،

فصلاته صحيحة . وإن نحاها بيده ، أو كمه ، بطلت صلاته . وإن احتاج في إزالته

إلى زمن ، بأن ينجس ثوبه ، أو بدنه نجاسة يجب غسلها . أو أبعدت الريح ثوبه ،

فعلى قولي سبق الحدث . ولو خرج من جرحه دم متدفق ، ولم يلوث بشرته ، لم

تبطل صلاته .

الشرط الرابع : طهارة النجس

الشرط الرابع : طهارة النجس . النجاسة قسمان . واقعة في مظنة العفو ،

وغيرها .

أما الواقعة في غير مظنة العفو ، فيجب الاحتراز منها في الثوب ، والبدن ،

والمكان ( 1 ) . فإن أصاب ثوبه نجاسة وعرف موضعها ، فطريق إزالتها ، الغسل كما

سبق . فلو قطع موضعها ، أجزأه . ويلزمه ذلك إذا تعذر الغسل ، وأمكن ستر العورة

بالظاهر منه ، ولم ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب . فإن ( 2 ) لم يعرف

موضع النجاسة من البدن ، أو الثوب ، واحتمل وجودها في كل جزء ، وجب غسل