روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

فرع : في أكمل التشهد وأقله

عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ) ( 1 ) .

ثم الصحيح الذي عليه الجمهور ، أن الدعاء مستحب للامام ، وغيره . لكن

الأفضل ، أن يكون الدعاء أقل من التشهد والصلاة على النبي ( ص ) ، لأنه تبع لهما .

فإن زاد ، لم يضر . إلا أن يكون إماما ، فيكره التطويل . والوجه الثاني : المستحب

للامام ، أن لا يدعو ، ويستحب للمنفرد الدعاء . ولا بأس بتطويله ، هذا كله في

التشهد الأخير . أما الأول : فيكره فيه الدعاء ، بل لا يزيد على لفظ التشهد ، إلا الصلاة على النبي ( ص ) إذا قلنا : هي سنة فيه ، وعلى الآل على وجه .

قلت : إطالة التشهد الأول مكروهة ، كما ذكر . فلو طوله ، لم تبطل صلاته ،

ولم يسجد للسهو ، سواء طوله عمدا ، أم سهوا . والله أعلم .

فرع : لا يجوز لمن عرف التشهد بالعربية ، أن يعدل إلى ترجمته ، فإن

عجز ، أتى بترجمته . والصلاة على النبي ( ص ) ، وعلى الآل ، إذا أوجبناها ،

كالتشهد . وأما ما عدا الواجبات من الألفاظ المشروعة في الصلاة ، إذا عجز عنها

بالعربية ، فقسمان . دعاء ، وغيره .

فأما الدعاء المأثور ، ففيه ثلاثة أوجه . أصحها : تجوز الترجمة عنه لمن لا

يحسن العربية ، ولا يجوز لمن يحسنها ، فإن ترجم ، بطلت صلاته . والثاني :

يجوز لمن أحسنها ، ولغيره . والثالث : لا يجوز لواحد منهما . ولا يجوز أن يخترع

دعوة بالعجمية يدعو بها قطعا .

وأما سائر الأذكار ، كالتشهد الأول ، والقنوت ، وتكبيرات الانتقالات ،

والتسبيحات ، فأوجه . أحدها : يجوز أن يأتي بترجمتها العاجز . والثاني : لا

يجوز . والثالث : يترجم لما يجبر بالسجود ، دون غيره .

قلت : الأصح : الجواز للعاجز ، ومنعه في القادر . ثم إذا قام من التشهد

الأول ، قام مكبرا . وهل يمده ؟ فيه القولان السابقان في فصل الركوع . ثم قال

جمهور أصحابنا : لا يرفع يديه في هذا القيام . ولنا وجه : أنه يستحب رفع اليدين