روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

فصل : في السجود

فيصير رأسه أعلى من حقوه ، فلا يجزئه ، لعدم اسم السجود ، كما لو أكب ، ومد

رجليه ،

الثاني : أن تكون الأسافل أعلى من الأعالي ( 1 ) ، فهذه هيئة التنكيس ، وهي

المطلوبة ، ومهما كان المكان مستويا ، كان الحقو أعلى . ولو كان موضع الرأس

مرتفعا ، قليلا ، فقد ترتفع أسافله ، وتحصل هذه الهيئة أيضا .

الثالثة : أن تتساوى أعاليه وأسافله ، لارتفاع موضع الجبهة ، وعدم رفعه

الأسافل ، فالأصح : أنها لا تجزئ . وإذا تعذرت الهيئة المطلوبة لمرض ، أو

غيره ، فهل يلزمه وضع وسادة ونحوها ، ليضع الجبهة عليها ، أم يكفي إنهاء الرأس

إلى الحد الممكن من غير وضع الجبهة على شئ ؟ وجهان . أصحهما : عند

الغزالي : الوجوب . والأشبه بكلام الأكثرين : الاكتفاء بإنهاء الرأس . ولو عجز عن

وضع الجبهة على الأرض ، وقدر على وضعها ، على وسادة مع النكس ، لزمه ذلك

بلا خلاف . ولو عجز عن الانحناء ، أشار بالرأس ، ثم بالطرف ، على ما تقدم

نظيره .

المسألة الثالثة : تجب الطمأنينة في السجود ، ويجب أن لا يقصد بهويه غير

السجود ، فلو سقط إلى الأرض من الاعتدال قبل قصد الهوي ، لم يحسب ، بل

يعود إلى الاعتدال ، ويسجد منه . ولو هوى ليسجد ، فسقط على الأرض بجبهته ،

نظر ، إن وضع جبهته على الأرض بنية الاعتماد ، لم يحسب عن السجود ، وإن لم

تحدث هذه النية ، حسب . ولو هوى ليسجد ، فسقط على جنبه ، فانقلب وأتى

بصورة السجود ، فإن قصد السجود ، اعتد به ، وإن قصد الاستقامة ، لم يعتد به .