روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

فصل : في السجود

مع رفع الجميع . هذا هو الغالب ، أو المقطوع به .

قلت : الأظهر : وجوب الوضع . قال الشيخ أبو حامد في تعليقه : إذا قلنا :

لا يجب وضعها ، فلو أمكنه أن يسجد على الجبهة وحدها ، أجزأه ، وكذا قال

صاحب ( العدة ) : لو لم يضع شيئا منها ، أجزأه .

ومن صور رفعها كلها إذا رفع الركبتين ، والقدمين ، ووضع ظهر الكفين ، أو

حرفهما ، فإنه في حكم رفعهما . والله أعلم .

ولا يجب وضع الأنف على الأرض .

قلت : وحكى صاحب ( البيان ) قولا غريبا أنه يجب وضع الأنف مع الجبهة

مكشوفا . والله أعلم .

ويجب أن يكشف من الجبهة ما يقع عليه الاسم ، فيباشر به موضع السجود .

وإنما يحصل الكشف إذا لم يحل بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع

بارتفاعه ، فلو سجد على طرف عمامته ، أو ذيله المتحرك بحركته ، لم يصح . وإن

لم يتحرك بحركته قياما وقعودا ، أجزأه .

قلت : لو كان على جبهته جراحة ، فعصبها ، وسجد على العصابة ، أجزأه ،

ولا إعادة عليه على المذهب . لأنه إذا سقطت الإعادة مع الايماء للعذر ، فهنا أولى .

والله أعلم .

وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين ، لم يجب كشفهما قطعا ، وإذا أوجبنا

وضع الكفين ، لم يجب كشفهما أيضا على الأظهر . فإذا أوجبناه ، كفى كشف

بعض من كل واحد منهما .

المسألة الثانية : إذا وضع الجبهة ، وسائر الأعضاء على الأرض ، فله ثلاث

صور .

إحداها : أن يكون أعاليه أعلى من أسافله ( 1 ) ، بأن يضع رأسه على ارتفاع ،