روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

أكمل الركوع أمران : في الهيئة ، وفي الذكر

وضعهما عليهما ، وهذا عند اعتدال الخلقة ، وسلامة اليدين والركبتين . ولو

انخنس ، وأخرج ركبتيه ، وهو مائل منتصب ، وصار بحيث لو مد يديه لنالت راحتاه

ركبتيه ، لم يكن ذلك ركوعا ، لان نيلهما لم يحصل بالانحناء . قال إمام الحرمين :

ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة المذكورة ، وكان التمكن من وضع الراحتين على

الركبتين بهما جميعا ، لم يكن ركوعا أيضا . ثم إن لم يقدر على الانحناء إلى الحد

المذكور إلا بمعين ، أو باعتماد على شئ ، أو بأن ينحني على شقه ، لزمه ذلك ،

فإن لم يقدر ، انحنى القدر الممكن ، فإن عجز ، أومأ بطرفه من ( 1 ) قيام .

هذا بيان ركوع القائم ، وأما ركوع القاعد ، فقد تقدم بيان أقله ، وأكمله في

فصل القيام .

وتجب الطمأنينة في الركوع . وأقلها : أن يصبر حتى تستقر أعضاؤه في هيئة

الركوع ، وينفصل هويه عن ارتفاعه منه . فلو جاوز حد أقل الركوع ، فزاد في

الهوي ، ثم ارتفع ، والحركات متصلة ، لم تحصل الطمأنينة ، ولا يقوم زيادة الهوي

مقام الطمأنينة ، ويشترط أن لا يقصد بهويه غير الركوع . فلو قرأ في صلاته آية

سجدة ، فهوى ليسجد للتلاوة ، ثم بدا له بعد ما بلغ حد الراكعين أن يركع ، لم يعتد

بذلك عن الركوع ، بل يجب عليه أن يعود إلى القيام ، ثم يركع .

أكمل الركوع أمران : في الهيئة ، وفي الذكر

وأما أكمل الركوع ، فأمران .

أحدهما : في الهيئة . والثاني : في الذكر .

أما الهيئة : فأن ينحني بحيث يستوي ظهره ، وعنقه ويمدهما كالصفيحة ،

وينصب ساقيه إلى الحقو ، ولا يثني ركبتيه ، ويضع يديه على ركبتيه ، ويأخذهما

بهما ، ويفرق بين أصابعه حينئذ ، ويوجهها نحو القبلة ، فإن كانت إحدى يديه

مقطوعة ، أو عليلة ، فعل بالأخرى ما ذكرنا ، فإن لم يمكنه وضعهما على ركبتيه ،

أرسلهما . ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه ، ولا تجافي المرأة ، ولا الخنثى .

الأمر الثاني : الذكر : فيستحب أن يكبر للركوع ، ويبتدئ به في ابتداء

الهوي . وهل يمد التكبير ؟ قولان . القديم : لا يمده ، بل يحذفه . والجديد