روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

فرع : إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض عدل إلى القعود

أن يستعين بمن يقيمه . فإن لم يجد متبرعا ، لزمه الاستئجار بأجرة المثل إن وجدها .

والله أعلم .

هذا في القادر على الانتصاب . فأما العاجز ، كمن تقوس ظهره لزمانة ، أو

كبر ، وصار في حد الراكعين ، فيلزمه القيام . فإذا أراد الركوع ، زاد في الانحناء إن

قدر عليه . هذا هو الصحيح الذي قطع به العراقيون ، وصاحب ( التتمة )

و ( التهذيب ) ونص عليه الشافعي ( 1 ) . وقال إمام الحرمين ، والغزالي : يلزمه أن

يصلي قاعدا . قالا : فإن قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد الراكعين ، لزمه .

ولو عجز عن الركوع والسجود ، دون القيام ، لعلة بظهره تمنع الانحناء ، لزمه

القيام . ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة ، فيحني صلبه قدر الامكان . فإن لم

يطق ، حنى رقبته ، ورأسه ، فإن احتاج فيه إلى شئ يعتمد عليه ، أو إلى أن يميل

إلى جنبه ، لزمه ذلك . فإن لم يطق الانحناء أصلا ، أومأ إليهما .

قلت : وإذا أمكنه القيام ، والاضطجاع ، ولم يمكنه القعود ، قال صاحب

( التهذيب ) يأتي بالقعود قائما ، لأنه قعود وزيادة . واعلم بأنه ( 2 ) يكره للصحيح أن

يقوم على إحدى رجليه ، ويصح . ويكره أن يلصق القدمين ، بل يستحب التفريق

بينهما ، وتطويل القيام عندنا ، أفضل من تطويل الركوع والسجود ، وتطويل السجود

أفضل من تطويل الركوع . وإذا طول الثلاثة زيادة على ما يجوز الاقتصار عليه ،

فالأصح : أن الجميع يكون واجبا . والثاني : يقع ما زاد سنة ، ومثله الخلاف في

مسح جميع الرأس ، وفي البعير المخرج في الزكاة عن خمس ، وفي البدنة

المضحي بها بدلا عن شاة منذورة ( 3 ) . والله أعلم .

فرع : إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض عدل إلى القعود

فرع : إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض ، عدل إلى القعود ، ولا ينقص

ثوابه ، لأنه معذور . ولا نعني بالعجز ، عدم تأتي القيام ، بل خوف الهلاك ، أو